• الانتهاك: تجريف أراضي فلسطينية لتوسعة مستعمرة إسرائيلية.
• الموقع: بلدة دير بلوط غرب محافظة سلفيت.
• تاريخ الانتهاك: الثالث من شهر آذار 2016م.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: أربع عائلات فلسطينية من البلدة.

تفاصيل الانتهاك:

تشهد مستعمرات " هار عيلي زهاف "، "وعيلي زهاف"، "ليشم" الجاثمات على أراضي بلدتي رافات ودير بلوط الغربية في المنطقة المعروفة " باب المرج" أعمال تجريف وتأهيل لتكون جاهزة من الناحية البنيوية لاستقبال العشرات من عائلات المستعمرين بهدف الإقامة فيها. تجدر الإشارة إلى انه وبحسب معطيات البحث الميداني في موقع الانتهاك، فإن أعمال التجريف وتسوية الأرض تتركز بالأساس في الجهة الغربية من المستعمرة، حيث بالفعل جرى  شق طريق استعماري جديد وتجرى هناك حالياً أعمال تعديل لميل الأرض بهدف إقامة وحدات استعمارية جديدة. وتبلغ مساحة الأراضي التي جرى تدميرها بحسب تقديرات الباحث الميداني لمركز أبحاث الأراضي قرابة 34 دونماً حتى تاريخ إعداد التقرير، مع العلم أنها أراضي مشجرة بغراس الزيتون وما زالت أعمال التدمير والتجريف حارية.

160 غرسة زيتون داستها عجلات جرافات الاحتلال لإنشاء وحدات استيطانية جديدة:

يذكر أن تجريف وتسوية الأراضي المستهدفة أدت إلى تدمير 160 غرسة زيتون بعمر 8 سنوات، حيث تم طمرها بالكامل تحت التراب أثناء تسوية الأرض، مما أدى الى إتلافها بشكل كلي. وتعود ملكية غراس الزيتون التي جرفت إلى كل من المزارع: إدريس جبارة إبراهيم عبد الله (45 غرسة)، نعيم رشدي جبارة إبراهيم عبد الله (60 غرسة)، محمد مرشد جبارة إبراهيم عبد الله (23 غرسة)، فهمي رشيد جبارة ابراهيم عبد الله ( 32 غرسة). مع العلم أن هذه الغراس جرى زراعتها من قبل المزارعين بهدف حماية الأرض من زحف الاستيطان إليها، إلا أن الاحتلال يحاول السيطرة على كامل الأراضي هناك وطرد المزارعين منها بحجة أنها اراضي دولة بحسب وصف الاحتلال، في حين يقدم تلك الأراضي للمستعمرين بغير وجه حق.

من أعمال التجريف لتوسعة المستعمرة وتزحف باتجاه المساكن الفلسطينية في قرية دير بلوط والمهدد بوقف العمل لصالح الاستيطان

 

سرقة في وضح النهار:

يذكر أن  المزارعين المتضررين سبق وان انتزعوا قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بواسطة المحامي بسام كراجة وذلك في 12 آذار 2014م، حيث ينص القرار على وجوب إخلاء الأرض من قبل جيش الاحتلال في منطقة باب المرج غرب بلدة دير بلوط، وإعادتها لأصحابها الفلسطينيين بهدف زراعتها.

قرار المحكمة

 

لكن على ارض الواقع فإن جرافات الاحتلال تنهش الأرض وتجرفها دون الاكتراث بقرارات محكمتهم العليا وحق الفلسطينيين في أرضهم، في حين يتم تقديم تلك الأراضي لصالح مجلس المستعمرات في الضفة الغربية بشكل مجاني. وتبقى الأرض الفلسطينية رهينة بيد الاحتلال، هذا الاحتلال الذي سطر أبشع  جرائم الإنسانية عدى عن كونه ضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية فقط لصالح المشروع الصهيوني الذي لا يقف عند حد معين.

مستعمرة "عيلي زهاف" والبؤر التابعة لها تبتلع أراضي دير بلوط:

يشار إلى أن مستعمرتي "ليشم" و"هار عيلي" والتي تعتبر امتداد لمستعمرة " علي زهاف"، تقع على أجزاء أراض بلدتي كفر الديك ودير بلوط، حيث تم مصادرة الأراضي  بحجة الأسباب الأمنية عام 2002م، ولكن ما تم بالفعل هو إصدار القرار العسكري لصالح المستعمرين.

ففي عام 2013م تم المصادرة على المخطط الجديد في إقامة حي سكني يدعى "ليشم" يكون بمثابة حي استعماري تابع لمستعمرة "علي زهاف"، حين تم الإعلان وقتها عن مناقصة لبناء 150 وحدة سكنية هناك، ومع مرور الوقت بدأت الأمور تسير نحو منحنى جديد عبر إقامة مستعمرة جديدة تمتلك امتيازات كثيرة بهدف استقطاب العشرات من المستعمرين إليها.

هذا بالإضافة الى قيام الاحتلال بتسييس القوانين والقرارات لخدمة المشروع الاستيطاني هناك، غير مكترث بالطابع الأثري الذي يميز المنطقة، ولا حتى بالحقوق الفلسطينية هناك.

البناء ممنوع للفلسطيني مسموح للمستعمر الإسرائيلي:

يبني الفلسطينيون مساكنهم ومنشآتهم على أراضيهم التي يستهدفها الاحتلال بالمصادرة لصالح الاستيطان، فمنهم من يبني على أرضه في منطقة صنفها اتفاق أوسلو بأنها "C" وهي خاضعة للسيطرة الإسرائيلية إدارياً وأمنياً حسب الاتفاق، وعليه فإن حكومات الاحتلال المتعاقبة تعتبر هذه المنطقة والتي تشكل 63% من أراضي الضفة الغربية بأنها مخزون استيطاني يمنع أي توسع وتطور فلسطيني عليها، وعليه عند إنشاء أي بناء فلسطيني يسارع الاحتلال بتهديدها ثم هدمها، وفي المقابل تتوسع المستعمرات الإسرائيلية على أراضي ذات ملكية خاصة فلسطينية دون ولم يتدخل الاحتلال بمنع هذا البناء بل على العكس تصادق حكومة الاحتلال على بناء آلاف الوحدات سنوياً.

ولعل قرية دير بلوط لأكبر دليل على منع الاحتلال بتمددها عمرانياً كباقي المدن والقرى الفلسطينية، فقد سارع الاحتلال عند بناء عدد من المساكن الفلسطينية الجديدة على الأطراف الشرقية من القرية بتهديدها بوقف العمل والبناء والحد من التوسع العمراني، وفي المقابل تباشر آليات الاحتلال على تدمير وتجريف مساحات واسعة من الأراضي تمهيداً لإقامة وحدات استيطانية جديدة تتبع لمستعمرة " هار عيلي زهاف"، أنظر إلى صورة 1+2.

صورة جوية توضح موقع التجريف الحالي والمساكن التي هددها الاحتلال في قرية دير بلوط

تعقيب قانوني حول وجود المستعمرات الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة:

قرارات مجلس الأمن:

• القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و  يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
• القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
• القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.

يرى مركز أبحاث الأراضي في استمرار دولة الاحتلال في توسيع المستعمرات الإسرائيلية وإنشاء المزيد منها على حساب الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس بأنه يعتبر خرقاً لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وللقانون الإنساني الدولي  وانتهاكا لكافة القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في الدولة المحتلة.

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس