بالرغم من قرار المحكمة العليا بإزالتها, مستعمرو ” عادي عاد” يعيدون نصب بيوت متنقلة جديدة في المنطقة
- الانتهاك: المستعمرون يعيدون نصب بيوت متنقلة جديدة في البؤرة الاستعمارية " عادي عاد".
- الموقع: قرية جالود جنوب مدينة نابلس.
- تاريخ الانتهاك: 11 نيسان 2016م.
- الجهة المعتدية: مستعمرو "عادي عاد".
تفاصيل الانتهاك:
شرعت مجموعة متطرفة من المستعمرين صباح يوم الأحد الموافق 11 نيسان 2016م بنقل عدد من البيوت المتنقلة وخزانات المياه باتجاه البؤرة الاستعمارية " عادي عاد" بغية تعزيز تلك البؤرة في مواجهة قرار محكمة الاحتلال العليا والقاضي بتجميد البناء والتوسع في تلك البؤرة، الى حين اتخاذ قرار نهائي بشرعيتها ام لا .
ففي 12 من شهر تشرين الأول 2015م أصدرت محكمة الاحتلال قراراً احترازياً يحظر بموجبه على مستعمري بؤرة "عادي عاد" البناء والتوسع لحين البت في الدعوى المقدمة من المزارعين في جالود بواسطة منظمة "يش دين" الإسرائيلية والتي تطالب بإزالة بؤرة "عدي عاد" لما تشكله من بؤرة ارهاب وتخريب في المنطقة.
يذكر ان تلك البؤرة الاستعمارية على ارض الواقع، تشهد نشاطاً ملحوظاً في تطوير الطرق التي تربطها بالبؤر الاستعمارية المجاورة لها وعلى وجه الخصوص البؤرة الاستعمارية " كيدا" والبؤرة "احيا" كذلك من الجهة الشمالية البؤرة الاستعمارية " يش كودش"، ناهيك عن قيام المستعمرين بتجريف وزراعة مساحات واسعة من الأراضي هناك تزيد عن 2000 دونم، مع العلم أن تلك الأراضي قد تم الاستيلاء عليها مؤخراً وهي أراضي مملوكة لفلسطينيين من قرى جالود والمغير وترمسعيا شمال مدينة رام الله، حيث ان قسم من تلك الأراضي تم مصادرتها سابقاً بموجب قرارات عسكرية صادرة عن قيادة جيش الاحتلال في الضفة، والجزء الآخر استولى عليها المستعمرين بالقوة وأساليب الترهيب كون أن تلك الأراضي قريبة من تلك البؤر الاستعمارية التي تخصع لمستوى عالي من الرقابة من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي.
يشار الى ان البؤرة الاستعمارية " عادي عاد" تحظى باهتمام واسع من قبل المستعمرين والمؤسسات الحكومية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، لما تمثله تلك البؤرة الاستعمارية من حلقة وصل ضمن حلقات لربط التجمعات الاستعمارية في الريف الجنوبي من نابلس لتصبح ضمن تكتل واحد يكفل إقامة مدينة إسرائيلية جديدة تفصل شمال الضفة عن جنوبها وكذلك تعتبر وسيلة للقضاء على اي فرصة في اقامة الدولة الفلسطينية، ناهيك على اعتبارها وسيلة لالتهام آلاف الدونمات الزراعية لصالح هذا التكتل الاستعماري الجديد.
الصور 1-2: التوسع الاستعماري للبؤرة الاستعمارية "عاد عاد " على حساب أراضي جالود
يشار في السياق ذاته، الى ان البؤرة الاستعمارية " يش كودش" قد تأسست عام 2001م على يد مجموعة متطرفة من المستعمرين الذين يعتبرون سياسة قتل العرب من صلب عقيدتهم التي يؤمنون بها، حيث ان حكومة الاحتلال المتطرفة في ذلك الوقت بقيادة " شارون" كانت المحفز لهؤلاء المستعمرين في السيطرة على اكبر قدر مستطاع من الأراضي الزراعية، ومن ثم اقامة البؤر العشوائية عليها والتي حظيت منذ اللحظة الأولى بدعم من مجلس المستعمرات في الضفة الغربية وتلقت الدعم المادي والمعنوي بهدف الاستمرار في وجودها.
فكانت قرية جالود تحديداً الحوض الطبيعي رقم (16) و(17) البداية في انطلاق تلك البؤرة والتي بدأت تسابق الزمن في التهويد وسرقة الأرض باتجاه القرى المجاورة، حيث يقطنها اليوم من أكثر المستعمرين تطرفاً في الضفة الغربية، والذين كان لهم باع طويل في الهجوم على الحقول الفلسطينية وإحراق الشجر والأرض الفلسطينية ناهيك عن المداهمات الليلية للقرى الفلسطينية وإحراق السيارات والمنازل، لمزيد من المعلومات راجع التقارير السابقة الصادرة عن مركز أبحاث الأراضي والمتعلقة باعتداءات المستعمرين انطلاقاً من تلك البؤرة.
تعقيب قانوني حول وجود المستعمرات الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة:
قرارات مجلس الأمن:
- القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
يرى مركز أبحاث الأراضي في استمرار دولة الاحتلال في توسيع المستعمرات الإسرائيلية وإنشاء المزيد منها على حساب الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس بأنه يعتبر خرقاً لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وللقانون الإنساني الدولي وانتهاكا لكافة القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في الدولة المحتلة.
اعداد:
