بذريعة الأمن … الاحتلال يهدم مبنيين سكنيين في قرية رمانة / محافظة جنين

بذريعة الأمن … الاحتلال يهدم مبنيين سكنيين في قرية رمانة / محافظة جنين

 

هدم 110 مسكناً بذريعة الأمن منذ بداية انتفاضة القدس

  • الانتهاك: هدم أمني لبناية من 4 شقق وروف ومنزل.
  • الموقع: قرية رمانة الواقعة الى الشمال الغربي من مدينة جنين.
  • تاريخ الانتهاك: 08/08/2022.
  • الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
  • الجهة المتضررة: منزل عائلتي الأسيرين صبحي نمر عبد القادر أبو شقير، يوسف أسعد يوسف الرفاعي.

 تفاصيل الانتهاك:

شهد فجر يوم الاثنين الموافق الثامن من آب 2022 اعتداء دامي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق قرية رمانة الواقعة الى الشمال الغربي من مدينة جنين، حيث داهم رتل من آليات الاحتلال القرية بعد ان فرض جيش الاحتلال حالة منع التجول داخل القرية، قبل محاصرة منزلي الأسير صبحي نمر عبد القادر شقير (20عاماً) ومنزل الأسير يوسف أسعد يوسف الرفاعي (19عاما)، وذلك بذريعة الأمن.

يذكر ان جيش الاحتلال حاصر في البداية بناية عائلة الأسير صبحي أبو شقير المكون من طابقين وكل طابق يتكون من شقتين في كل طابق بمساحة 150م2 بمساحة اجمالية “370” متر مربع، حيث تقع في الحي الشمالي من القرية، وعبر جرافة عسكرية كانت برفقة جيش الاحتلال، تم البدء في تنفيذ عملية هدم واسعة للمنزل وجرى تسويته بالكامل في الأرض، علماً بأنه كان يقطن به (6) أفراد، هم والدَيْ الأسير، وشقيق واحد وثلاثة شقيقات، من ضمن العائلة يوجد 2 أطفال.

الصورة 1: منزل عائلة الأسير صبحي ابو شقير

     بعد ذلك انطلق جيش الاحتلال الى الغرب من القرية، حيث حاصر منزلاً سكنياً مكون من طابق واحد بمساحة 100م2 يعود الى عائلة الأسير يوسف أحمد يوسف الرفاعي، حيث تم تسوية المنزل بواسطة الجرافة العسكرية التي كانت برفقتهم ولم يترك الاحتلال شيئاً من آثار المنزل إلا ودمره بالكامل، وكان يقطن في المنزل (7) أفراد من ضمنهم الأسير المعتقل، و(3) اناث ضمن العائلة، و (4) أطفال.

الصور2+3:  منزل عائلة الأسير الرفاعي

يشار الى ان الاحتلال الإسرائيلي عشية اعتقال الأسيرين، أصدر ما يسمى قائد جيش الاحتلال الاسرائيلي في الضفة في تاريخ (24/5/2022)م أمراً بهدم المنزلين وقد رفض الاعتراض المقدم من قبل عائلتي الأسيرين ضد هدم المنزلين، وتم تقديم التماس في (7/7/2022)م الى محكمة الاحتلال العليا، وبعد عدة جلسات في أروقة محكمة الاحتلال، تم رفض الالتماس المقدم وفي مطلع شهر آب، حكمت المحكمة العليا بهدم المنزلين استنادا الى توصية جيش الاحتلال، علماً بأنه وكما هو العادة يتم دائما تبني وجهة نظر جيش الاحتلال في أي محكمة وهذا دليل قاطع على عنصرية الاحتلال.

   السيد نمر ابو شقير (52عاما) والد الأسير صبحي ابو شقير، افاد بالقول:

لقد وضعت كل ما املك في بناء المنزل، ولقد خصصت لكل واحد من أبنائي شقة سكنية، وبعد قرار الهدم الجائر سعيت الى تقديم اعتراض الى محكمة الاحتلال العليا، وقد وضحت ان المنزل هو لأشقاء الأسير وليس للأسير، إلا ان هذا لم يشفع لهم، بل وأصروا على هدم المنزل بحجة العقاب العنصري الجماعي بحق عائلة الأسير، وخسارتي كبيرة تجاوزت 350 ألف شيقل”.

يرى مركز أبحاث الأراضي في الهجمة العدوانية هذه ضد مساكن الفلسطينيين بأنها تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق عائلات الشهداء والأسرى، وهي سياسة يسعى الاحتلال من خلالها الضغط على العائلات وترويعهم وتدمير ما تبقى من حياتهم و”التنكيل بهم” وفرض ظروف حياتية صعبة، كتشتيت شملهم وهدم مساكنهم، وتعترف سلطات الاحتلال بأن مثل هذه القرارات تهدف إلى “ردع” الفلسطينيين كي لا يقوموا بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال وقطعان مستعمريه الذين ينفذون  جرائم بحق الفلسطينيين الذين نفذوا جرائم حرق لمساكن المواطنين … وحالات دهس لأطفال ونساء في الطرقات خاصة القريبة من المستعمرات … كذلك تنفيذ جرائم بحق آلاف الأشجار من حرق وتدمير وتجريف … ناهيك عن سرقة الأراضي لصالح التوسيع الاستيطاني المتواصل … كل هذه الاعتداءات والقائمة تطول لم يجد المستعمرون أثناء اعتداءهم أي رادع يردعهم لا باعتقالهم ولا بهدم مساكنهم … بل على العكس كل هذه الاعتداءات بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ انتفاضة القدس في مطلع شهر تشرين الأول 2015 حتى نهاية عام 2021 وثق فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي تنفيذ قوات الاحتلال لعمليات هدم و/أو تفجير و/أو إغلاق طالت هدم 92 مسكناً منها 4 مساكن هدمت خلال العام 2021م، مما أدى إلى تضرر 82 مسكناً بشكل جزئي بعد أن تم تفجير الشقق الموجودة في وسط بناية.

ومنذ عام 2022 هدم الاحتلال 18 مسكن بذريعة الأمن وتضرر 12 مسكن آخر بشكل جزئي، حيث استهدف الاحتلال منازل كل من:

  • في 01/02/2022 تم هدم مسكن عائلة الشهيد فادي ابو شخيدم – زوجته سعاد ابو شخيدم في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.
  • في 14/02/2022 تم هدم مسكن عائلة الأسير محمود غالب محمود جرادات في سيلة الحارثية بمحافظة جنين.
  • في 08/03/2022 تم هدم مسكن عائلة الأسير غيث احمد محمد ياسين جردات في سيلة الحارثية بمحافظة جنين.
  • في 08/03/2022 تم هدم مسكن عائلة الأسير محمد يوسف جردات مكون من شقتين في سيلة الحارثية بمحافظة جنين.
  • في 07/05/20222 تم هدم مسكن عائلة الأسير عمر محمد ياسين جرادات في سيلة الحارثية بمحافظة جنين.
  • في 02/06/2022 تم هدم مسكن عائلة الاسير ضياء حمارشة عبارة عن بناية سكنية مكونة من مخان وخمس شقق سكنية 3 منها تدمرت بشكل كامل و2 بشكل جزئي في بلدة يعبد بمحافظة جنين.
  • في 26/07/2022 تم هدم مبنيين كل مبنى يحتوي على شقتين لعائلات الأسيرين يوسف عاصي ويحيى مرعي في بلدة قراوة بني حسان بسلفيت.
  • في 08/08/2022 تم هدم مبنى مكون من 4 شقق سكنية ومنزل آخر لعائلات الاسيرين صبحي أبو شقير ويوسف رفاعي في قرية رمانة في جنين.

هذا وتصدر سلطات الاحتلال أوامر بعنوان “إعلان عن النية لمصادرة وهدم مسكن ….” – من تتهمهم بالمقاومة بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه قبل انتهاء الانتداب لعام 1948م فلا يحق للاحتلال الإسرائيلي تنفيذه، ثم أن الهدم يطال آخرين لا علاقة لهم بالأمر وهم أبناء وزوجة المتهم وأسرته الكبيرة أو مستأجرين في البناية … وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها جيران وغرباء لا يعرفون المتهم جيداً.

 وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرقت لـ ” هدم ومصادرة ” فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم. كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

 

 

Categories: Demolition