“على مجمل مساحة قدرها 733 دونما”, ثلاث مخططات استيطانية جديدة لبناء 702 وحدة استيطانية ومنشأة طاقة شمسية في الضفة الغربية المحتلة
نشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية في العشرين من شهر تموز من العام 2022 ثلاثة مخططات استيطانية جديدة تستهدف مستوطنات جديدة في مواقع مختلفة في الضفة الغربية. والمخططات الثلاث سوف تصادر مجمل مساحة 733.6 دونما من الأراضي الفلسطينية.
والمخطط الاستيطاني الأول يحمل رقم יוש/ 2/ 4/ 2/ 235 ويصادر ما مساحته 103.7840 دونما من الأراضي الفلسطينية التي تتبع لقرية راس كركر في محافظة رام الله من أجل توسيع مستوطنة تلمون الإسرائيلية. ويقضي المخطط ببناء 168 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة وبالتحديد في الحوض رقم 1 في المنطقة المعروفة محليا باسم راس أبو زيتون والحوض رقم 9 في المنطقة المعروفة باسم شعبة الديب.
الصورة رقم 1: المخطط الاستيطاني في مستوطنة تلمون رقم יוש/ 2/ 4/ 2/ 235
أما المخطط الاستيطاني الثاني فيحمل رقم 205/2/2 ويصادر ما مساحته 375.90 دونما من الأراضي الفلسطينية من أجل توسيع مستوطنة شيلو الإسرائيلية (مستوطنة شيفوت راحيل المرحلة الثانية) التي تتبع لكل من أولا, بلدة ترمسعيا في الحوض رقم 3, في المنطقة المعروفة محليا باسم شعب المصري, و بلدة جالود في الحوض رقم رقم 13 في المنطقة المعروفة باسم الحفيش. وبحسب المخطط الصادر, سوف يتم بناء 534 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة.
الصورة رقم 2: المخطط الاستيطاني رقم 205/2/2
والمخطط الاستيطاني الثالث يستهدف مستوطنة نعماه في منطقة الاغوار الفلسطينية ويحمل رقم 321/4. حيث يقي المخطط بمصادرة 253.9340 دونما من الاراي الفلسطينية التي تتبع لقرية النويعمة الفلسطينية وعلى وجه الخصوص في الحو رقم 2, القطعة رقم 3, حيث سيتم تغيير تخصيص الأرض المستهدفة من زراعية إلى أراضي زراعية ومنشآت هندسية وطريق مقترح لغرض إنشاء منشأة كهروضوئية.
الصورة رقم 3: المخطط الاستيطاني رقم 321/4
في الختام,
تقوم سلطات الاحتلال الاسرائيلي في البناء في المستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي الضفة الغربية المحتلة وبشكل دائم دون انقطاع، وتحتل المستوطنات الاسرائيلية اليوم ما مساحته 201 كيلو متر مربع (3.6% من مساحة الضفة الغربية المحتلة) ويقطنها قرابة المليون مستوطن اسرائيلي. ويحصل المستوطنين الاسرائيليين القاطنين في هذه المستوطنات امتيازات جمة وتسهيلات كثيرا، لدعم وجودهم في المستوطنات الاسرائيلية. وكل هذا يتم بتجاهل كامل من الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة للقوانين والاعراف الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الامن التابع للأمم المتحدة بالإضافة الى الاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين والاسرائيليين، ومنها ما يلي:
- قرار مجلس الامن رقم 242 لسنة 1967: والذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967، ويؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بأمان.
- كذلك قرار مجلس الامن رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلي الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس واعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- وايضا قرار مجلس الامن رقم 452 لسنة 1979 الذي يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس. والقرار رقم 465 لسنة 1980: الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك، وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
- كذلك نصت الفقرة 6 من المادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة بتاريخ 12 آب من العام 1949 على انه “لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها”.
- كما تنتهك إسرائيل البنود الأخرى لمعاهدة جنيف الرابعة وخصوصاً المادة53 التي “تحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير”.
اعداد:
