الإنتهاك: مصادرة حاويات وتجريف أراضي.

تاريخ الانتهاك: 22/3/2022م.

الموقع: خربة قلقلس/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: معتصم وزوز وجهاد أبو عجمية.

التفاصيل:

أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 22 آذار 2022 على مصادرة حاويات معدنية، وتجريف قطعة أرض واقتلاع الأشجار فيها، في خربة قلقلس جنوب مدينة الخليل.

ففي حوالي الساعة العاشرة صباحاً، داهمت الخربة قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية، مصطحبين معهم جرافتين وشاحنة مزودة برافعة، وقامو بمصادرة حاويات معدنية يملكها المواطن معتصم عبد المجيد وزوز، إحداهما عبارة عن صندوق شاحنة، كانت تستخدم لبيع المحروقات وزيوت المركبات، والأخرى مجسم باص، كان يستخدم كمخزن مجاور للحاوية الأولى.

وكان المواطن قد وضعهما على مدخل خربة قلقلس، لبيع المحروقات فيها، ولتكون مصدر دخل لأسرته، البالغ عددها (8 أفراد) من بينهم (5 أطفال)، وأوضح المواطن المتضرر بأن سلطات الاحتلال قامت بمصادرة الحاويات دون توجيه إخطارات مسبقة فيها، بل تفاجأ بقدوم الاحتلال الى الموقع ومصادرة مصدر رزقه.

الصور 1+2: مصادرة الحاويات المعدنية – خربة قلقلس

وبعد أن فرغت سلطات الاحتلال من مصادرة الحاويات المعدنية، توجهت إلى قطعة أرض يملكها المواطن جهاد أبو عجمية، فقام الجنود بالانتشار في محيط القطعة، ثم قامت جرافتان إحداهما من انتاج شركة “فولفو” والأخرى من إنتاج شركة ” كتربلر” بتجريف قطعة الأرض وما فيها من أشجار بالاضافة الى تجريف السلاسل الحجرية المحيطة بها.

فقد جرفت سلطات الاحتلال قطعة الأرض البالغ مساحتها ( 4 دونمات)، والسلاسل الحجرية المحطية بها، والبالغ طولها حوالي ( 500 متر) بإرتفاع حوالي ( 1.5 متر).

كما اقتعلت الأشجار المزروعة فيها منذ حوالي ( 15 عام)، وهي حوالي ( 30 شجرة زيتون) و ( 20 شجرة لوزيات متنوعة).

وأوضح المواطن أبو عجمية إلى أن سلطات الاحتلال قامت بتجرف أرضه وإقتلاع الأشجار منها دون سابق إنذار، مشيراً إلى أنه لم يتلقى إخطارات مسبقة من سلطات الاحتلال، بل تفاجأ بقدومهم إلى الموقع وتخريب أرضه.

 

الصور 3-5: عملية تجريف أراضي المواطن أبو عجمية – خربة قلقس

جدير بالذكر ان خربة قلقس تقع الى الجنوب من مدينة الخليل، ويبلغ عدد سكانها نحو (2000) نسمة، يعملون في الزراعة والتجارة الوظائف الحكومية، وكانت سلطات الاحتلال قد أغلقت مدخل القرية والطريق الواصل بينها وبين مدينة الخليل، منذ العام 2000، إلى أن أعيد فتحه في العام 2021 تقريباً.

تعقيب قانوني:

 إن ماتقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

 

اعداد:

مركز أبحاث الاراضي – القدس