وفقًا لقانون المنظمة الصهيونية العالمية – قانون (الوضع) للوكالة اليهودية 5713-1952 ، والميثاق المبرم بموجبه في 26 يوليو 1954 بين حكومة إسرائيل والسلطة التنفيذية للوكالة اليهودية، قد اضطلعت المنظمة الصهيونية العالمية (WZO) ببعض المهام المنصوص عليها فيه، وأبرزها مسؤولية جلب المهاجرين واللاجئين اليهود إلى إسرائيل، فضلاً عن إعادة توطينهم وإعادة تأهيلهم واستيعابهم[1]، ولتحقيق هذه الغاية تم إنشاء لواء الاستيطان في عام 1971 (عندما كان حزب العمل على رأس الحكومة الإسرائيلية) في إطار منظمة الصهيونية العالمية، ولكن تحت رعاية دائرة الاستيطان في الوكالة اليهودية، وبما أن دائرة الاستيطان هي المسؤولة عن المستوطنات داخل الخط الأخضر، فقد تم تكليف لواء الاستيطان وهو هيئة غير حكومية، بمهمة تطوير المستوطنات اليهودية في ما يعرف بيهودا والسامرة (الضفة الغربية) وغزة وغور الأردن ومرتفعات الجولان[2]، استمر لواء الاستيطان في العمل تحت رعاية دائرة الاستيطان في الوكالة اليهودية حتى عام 1993، منذ ذلك الحين يعمل لواء الاستيطان بشكل منفصل عن دائرة الاستيطان[3].

سمح تعديل عام 2015 للمنظمة الصهيونية العالمية – قانون (وضع) الوكالة اليهودية (1952) للحكومة الإسرائيلية بمنح لواء الاستيطان التابع للمنظمة الصهيونية العالمية نفوذ فيما يتعلق بالاستيطان، وحيازة الأراضي، وإنشاء وتوسيع مشاريع التنمية في إسرائيل[4]، استنادا لذلك عهدت الحكومة الإسرائيلية إلى لواء الاستيطان صلاحيتين رئيسيتين هما إدارة الأراضي، بما في ذلك تخصيص الأراضي للمستوطنين، وتخصيص الميزانيات وتنفيذ المشاريع في المستوطنات[5]، حيث يعمل لواء الاستيطان منذ تأسيسه على مساعدة الحكومة الإسرائيلية على إقامة المستوطنات في الأراضي المحتلة، إذ يعتبر اللواء أحد الأذرع التنفيذية للحكومة الإسرائيلية في مجال الاستيطان الريفي، ويحصل اللواء على تمويل كامل من الحكومة الإسرائيلية من خلال وزارة الزراعة لتغطية النفقات التشغيلية[6].

أصدرت الحكومة الإسرائيلية في أكتوبر 2016 قرارا يحمل الرقم 1998 ينظم العلاقة بين الحكومة الإسرائيلية ولواء الاستيطان، أوردت فيه مجالات نشاط لواء الاستيطان وهي[7]:

• تعزيز التخطيط البرنامجي والتخطيط القانوني لغرض إنشاء تجمعات ريفية جديدة.
• تنفيذ إجراءات إنشاء تجمعات جديدة في القطاع الريفي وفق قرارات الحكومة.
• تنفيذ عمليات التخطيط والتطوير وترميم البنية التحتية في المستوطنات الريفية: تطوير المناطق العامة المفتوحة، وتعبيد الطرق والأرصفة، ووضع خطوط الإنارة.
• بناء وتجديد وتوسيع وتطوير المباني العامة في المستوطنات الريفية: استكمال بناء وتجديد رياض الأطفال والمهاجع وأي منشأة أو منشأة مجتمعية تخلق مرساة مجتمعية لاستيعاب المستوطنين الجدد في التجمع أو المنطقة.
• تنمية مصادر العمل في مجالات الزراعة والسياحة الريفية وريادة الأعمال والاقتصاد وتطوير محركات النمو في الاستيطان الريفي.
• إنشاء وصيانة البنية التحتية وإنشاء مواقع سكنية مؤقتة كجزء من أنشطة استيعاب المهاجرين الجدد.
• إدارة المنشآت المحمولة والدائمة لأغراض استيعاب المستوطنين الجدد والمحليين في المستوطنات الريفية.
• تعزيز وإعادة تأهيل التجمعات الريفية الضعيفة من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية: الإعلان عن البلدة أو المنطقة ووسمها، وعقد فعاليات لتشجيع استيعاب المستوطنين الجدد وتشغيل أنظمة المتطوعين ومنسقي استيعاب المستوطنين الجدد في السلطات المحلية. 
• إجراءات لتشجيع النمو الديموغرافي في المستوطنات الريفية: تقديم الدعم المجتمعي والاجتماعي للتجمعات.
• اجراءات في إطار مؤسسة التوفيق بين مرشحي التسوية الزراعية.
• الاستمرار إدارة الأراضي في المناطق الريفية من المستوطنات الإسرائيلية في يهودا والسامرة

ركزت الحكومة الإسرائيلية من خلال هذا القرار عمل لواء الاستيطان في المناطق الريفية، سواء إنشاء وتطوير تجمعات ريفية أو توطين وتمكين مستوطنين للعيش في المناطق الريفية، ويظهر ذلك في الممارسات التي يقوم بها اللواء على الأرض، وفوضت الحكومة صلاحياتها بذلك الى لواء الاستيطان عبر وزير الزراعة، مع مراعاة تنظيم العلاقة بين الحكومة ولواء الاستيطان بالطريقة التي تمكن الإشراف الحكومي الفعال، وترصد الحكومة الاسرائيلية الميزانيات اللازمة كما ورد في القرار.

تخصص وزارة المالية مبلغ 36 مليون شيكل عبر ميزانية وزارة الزراعة لصالح لواء الاستيطان، وذلك ضمن اتفاقية اطار خاصة، تغطي مصاريف النفقات العامة من أجل الحفاظ على الاستمرارية في أنشطة اللواء، حيث تشمل المصاريف الرواتب والنفقات ذات الصلة، والإيجار، والنفقات القانونية، ومصاريف التحصيل، ومصاريف إدارة الممتلكات والعقارات، والمحاسبة، ونفقات الميزانية العمومية، وما إلى ذلك)، بشرط أن يتم إنفاق هذه المبالغ بالفعل، وتتم مراجعة هذا المبلغ مرة واحدة كل خمس سنوات من قبل وزارة الزراعة، ويتم تعديلها وفقًا لذلك إذا لزم الأمر[8]، وبين القرار أيضا بعض الأوجه الأخرى التي يتم الدفع مقابلها وهي:

• تحديد الاحتياجات والتشاور وتنفيذ برنامج العمل السنوي.
• مساعدة الحكومة في أوقات الطوارئ، والقدرة على تنفيذ عمليات التعاقد في مهلة قصيرة لفترة زمنية محددة.
• إبرام العقود وإدارة المدفوعات التي التزم بها اللواء لأطراف ثالثة، ولم يتم تحديد موعد لتنفيذها أو سدادها ولغرض تنفيذ خطة العمل السنوية.
• العمليات المنتظمة التي يتم إجراؤها على أساس منتظم مثل: أداء العمليات كمؤسسة تسوية، وإدارة الأصول، وتحصيل الديون وكذلك إدارة وحفظ المعلومات فيما يتعلق بهذه العمليات وفقًا للمعايير المقبولة.
• إدارة العقارات في يهودا والسامرة.
• تنفيذ قرارات حكومية فردية تفرض مهام على اللواء من وقت لآخر.

يحصل لواء الاستيطان على مخصصات أخرى لم ترد في هذا القرار، حيث تراوحت المخصصات التي حصل عليها عبر وزارة الزراعة خلال الأعوام 1992 الى 1998 بين 153 مليون شيكل الى 194 مليون شيكل سنويا، دون توضيح الأسباب أو الأغراض التي دعت لتخصيص هذه الأموال[9]، وفي اذار 2014 صرحت ستاف شافير (نائب الكنيست عن حزب العمل) أن الحكومة الإسرائيلية قد خصصت مبلغ 133 مليون شيكل (38 مليون دولار) للواء الاستيطان، وأن اللجنة تدرس طلب اللواء للحصول على مبلغ 177 مليون شيكل إضافي (58 مليون دولار)[10]، كما تظهر قائمة جميع مصاريف لواء الاستيطان للأعوام 2017-2018 أن اللواء قام بتمويل مشاريع وأنشطة بمبلغ 200.8 مليون شيكل[11].

عمل لواء الاستيطان، عبر السنوات، على تمويل وإنشاء آلاف المشاريع الاستيطانية، وتوزيع الأموال دون شفافية وإشراف، ومنح قروض للمستوطنين (دون تحصيل الديون)، وساعد في إنشاء مئات المشاريع غير القانونية، وأصبح لواء الاستيطان بمثابة خط أنابيب لتحويل الأموال للمشاريع غير القانونية التي لا تستطيع الحكومة تمويلها بشكل مباشر، في السنوات الأخيرة تم سن قوانين تنظم بعض أنشطة اللواء، وتخضعه لقواعد الشفافية والتدقيق بوزارة المالية[12]، مثال على ذلك قرار الحكومة رقم 1998، وفي 13 حزيران / يونيو 2018 تبنى الكنيست مشروع قانون اقترحه أعضاء الكنيست سموتريتش (البيت اليهودي) وكيش وبيتان (الليكود) والذي بموجبه سيتولى لواء الاستيطان التابع للمنظمة الصهيونية العالمية (WZO) إدارة الأراضي في المنطقة المصنفة “ج” من الضفة الغربية، حيث منح مشروع القانون لواء الاستيطان سلطة كاملة على جميع المستوطنات الريفية في الضفة الغربية، قال بتسلئيل سموتريتش إن مشروع القانون “سيمنح دائرة المستوطنات الأدوات اللازمة لإدارة الأراضي في المستوطنات الريفية في يهودا والسامرة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة لصالح السكان ودون ضغوط سياسية وعقبات قانونية”[13]. من الضروري التأكيد على أنه بموجب القانون الدولي، لا يمكن لقوة الاحتلال تفويض المسؤولية إلى مجموعات غير حكومية لإدارة الأراضي في الأراضي المحتلة[14].

نشاط لواء الاستيطان

بالرغم من إعلان اسحق رابين رئيس الحكومة الإسرائيلية عام 1992 عن تجميد الاستيطان، من أجل خلق أجواء إيجابية للمحادثات الفلسطينية – الإسرائيلية التي تلت مؤتمر مدريد للسلام، الا أن الواقع كان مخالفا تماما لذلك الإعلان، فالاستيطان لم يتوقف، واستمرت عملية البناء في المستوطنات خاصة في القدس والأغوار، وظهرت اشكال جديدة لمصادرة الأراضي وإقامة مستوطنات جديدة، حيث كثف المستوطنون إقامة البؤر الاستيطانية وبشكل غير قانوني، ولا تقوم الحكومة الإسرائيلية بإخلاء هذه البؤر، أو هدم المنشآت التي أقامها المستوطنون فيها، بل كان للواء الاستيطان دور في دعم انشاء هذه البؤر[15]، وتظهر أنشطة لواء الاستيطان بوضوح في الاستيلاء على الأراضي وانشاء وتطوير البنية التحتية، ودعم المستوطنين ماليا وقانونيا للاستيلاء على مزيد من الأراضي.

لواء الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية

منذ العام 1967 خصصت الإدارة المدنية أكثر من 450 الف دونم، (35%) من أراضي الضفة الغربية المصنفة أراضي دولة (مسجلة ومعلنة) في مناطق “ج”، خصصتها لمصلحة المنظمة الصهيونية العالمية (WZO)[16]، تؤول هذه الأراضي الى لواء الاستيطان كونه الجهة المسؤولة عن تطوير المستوطنات اليهودية في ما يعرف بيهودا والسامرة (الضفة الغربية)، ومن صلاحياته كما ورد سابقا، إدارة الأراضي، بما في ذلك تخصيص الأراضي للمستوطنين، حيث يقوم لواء الاستيطان بتوقيع عقود مع المستوطنين للبناء أو استخدام الأراضي المخصصة له، تسمى هذه العقود بار ريشوت “bar reshut” أو شهادة التفويض[17]، ويتم ذلك بدون اشراف حكومي او موافقة الجهات ذات الاختصاص مثل سلطة الأراضي، كما أن الوصي على الممتلكات المتروكة لا يكلف نفسه عناء تلقي المدفوعات مقابل استخدام الأرض[18].

خارطة (1): أراضي الضفة الغربية المصنفة إسرائيليا أراضي دولة (مسجلة ومعلنة) في مناطق ج

تجاوز لواء الاستيطان في كثير من الأحيان الصلاحيات الممنوحة له، إذ قام بتخصيص أراضي خارج مناطق نفوذه، فقد منح المستوطنين، عبر شهادات التفويض، حقوق البناء على أراض خاصة يملكها فلسطينيون، على سبيل المثال، منح لواء الاستيطان المستوطنين في عمونا وجفعات هولبانا ومتسبيه كرميم وآخرين حقوق البناء على أرضًا خاصة يملكها فلسطينيون[19]، كما منح أيضا شهادات تفويض للبناء على أراضي مصنفة أملاك دولة لم تخصص له أصلا، مثلا، في مستوطنة بيت هورون تم بناء 54 وحدة سكنية على أساس شهادة تفويض من لواء الاستيطان على أراض مصنفة أراض دولة وغير مخصصة له[20]، وفي حالات أخرى قام لواء الاستيطان بتخصيص أراضي لغايات الرعي تقع ضمن مناطق عسكرية مغلقة، حيث منح لواء الاستيطان مستوطنا من البؤرة الاستيطانية حفات سيناي في مستوطنة سوسية، حقوق الرعي في منطقة اطلاق النار 918 في مسافر يطا جنوب الخليل والتي تتجاوز مساحتها 33 الف دونم، والتي أعلنتها إسرائيل منطقة عسكرية مغلقة منذ العام 1980، إذ يمنع الجيش تواجد السكان الفلسطينيين في المنطقة، حيث أنه أخطر ثمانية تجمعات بالهدم الكامل، وطرد في العام 1999 أكثر من 700 فلسطيني من السكان المحليين، وما زال ينفذ عشرات عمليات الهدم بحق السكان الفلسطينيين، الذين يعانون من عنف المستوطنين المتواجدين في المستوطنات والبؤر الاستيطانية المنتشرة في المنطقة، وحقوق الرعي التي منحها لواء الاستيطان للمستوطن تمت دون الحصول على موافقة قائد المنطقة الوسطى كما هو مطلوب، أو مصادقة وزارة الزراعة الإسرائيلية[21].

خارطة (2): منطقة إطلاق نار 918

لواء الاستيطان والبؤر الاستيطانية

البؤرة الاستيطانية هي مستوطنة شيدت في الضفة الغربية دون قرار رسمي أو موافقة من الحكومة الإسرائيلية، لم يتم تخصيص أي أرض لهذه التجمعات، ولم يتم تحديد حدود بلدية لها ، ولم يُمنح سكانها أي إذن لاستخدام الأرض سواء للبناء أو الزراعة، وعلى الرغم من الطبيعة غير القانونية للبؤر الاستيطانية بموجب القانون الدولي والقانون الإسرائيلي أيضا، إلا أن الحكومة الإسرائيلية دعمت ضمنيًا الحفاظ عليها ومحاولات إضفاء الشرعية عليها أو دمجها في المستوطنات القائمة[22]، حيث أمرت إسرائيل الجيش بالدفاع عن البؤر الاستيطانية أو دفع ثمن أمنها وتعبيد الطرق وإقامة البنية التحتية للمياه والكهرباء لمعظمها، وقدمت الدعم من خلال وزارات حكومية مختلفة، والمجالس الإقليمية في الضفة الغربية، ولواء الاستيطان، الذي دعم المساعي المالية في البؤر الاستيطانية، بما في ذلك المرافق الزراعية، وقدم الدعم للمزارعين الجدد ولرعي الماشية، وخصص الحماية القانونية للبؤر الاستيطانية التي تواجه التماسات لإزالتها[23]، وبفضل هذا الدعم، تم انشاء حوالي 220 بؤرة استيطانية[24]، 54 منها على الأقل كليًا أو جزئيًا على أرض تعترف إسرائيل بأنها مملوكة ملكية خاصة لفلسطينيين، ويشار إلى حوالي 40 بؤرة استيطانية باسم “مزارع”، تعتمد على رعي الأغنام والماعز والماشية في مناطق واسعة، أقيمت المزارع في الغالب على أراضٍ مسجلة على أنها “أراضي دولة” قبل عام 1967 ، أو أعلنتها إسرائيل على هذا النحو منذ أوائل الثمانينيات، ومقارنة بالبناء في المستوطنات، يتطلب بدء مزرعة موارد أقل بكثير، مما يسمح بسهولة الاستيلاء على مساحات شاسعة تمتد على آلاف الدونمات، وعادة ما تحتوي هذه المناطق – أو تكون متاخمة – على المراعي ومصادر المياه والأراضي التي يزرعها الفلسطينيون[25].

خارطة (3): مواقع البؤر الاستيطانية المشار اليها باسم مزارع

لم يتوقف نشاط لواء الاستيطان على الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، أو تسهيل عمليات البناء غير القانوني في المستوطنات، أو دعم انشاء وتطوير البؤر الاستيطانية، بل قام أيضا بتقديم الدعم المادي والقانوني للمستوطنين الذين يقومون بذلك، حيث قام لواء الاستيطان بتزويد المستوطنين بخطابات موجهة إلى البنوك تمكّنهم من الحصول على رهن عقاري، مع “تعهد بتسجيل الرهن العقاري واتفاق على حقوق الضمان”[26]، لا يستطيع المستوطنون الحصول على قروض من البنوك للبناء دون اثبات ملكية الأرض، لكن شهادات التفويض تساعدهم على ذلك.

كما أن لواء الاستيطان قدم قروضا أو منحا مادية أو عينية لمستوطنين استخدموا العنف للاستيلاء على أراضي فلسطينية خاصة، أو قاموا بأعمال بناء غير قانوني وبدون ترخيص، من بين المستوطنين الذين حصلوا على قرض مع التعهد بالرهن العقاري، رئيس حزب البيت اليهودي وعضو الكنيست الحالي بيزاليل سموتريتش، الذي حصل على قرض لشراء منزل في مستوطنة كيدوميم[27]، علما بأن هذا المنزل قد بني على أرض ذات ملكية فلسطينية خاصة كان قد استولى عليها مستوطنو مستوطنة كيدوميم، وتلقى مستوطنون آخرون منحا او مساعدات عينية تهدف الى التمكين الاقتصادي مثل تجهيزات معاصر نبيذ أو جرارات زراعية[28].

خارطة (4) مواقع مستوطنون حصلوا على منح من لواء الاستيطان

يكتنف أنشطة لواء الاستيطان الكثير من التجاوزات والغموض وغياب الرقابة وانعدام الشفافية، حيث خلص تقرير ساسون، وهو تقرير حكومي إسرائيلي رسمي تم إعداده عام 2005 بتكليف من رئيس الوزراء أرييل شارون وترأسه الرئيسة السابقة لقسم جنايات نيابة الدولة تاليا ساسون، خلص التقرير إلى أن هيئات الدولة الإسرائيلية كانت تحوّل تكتمًا ملايين الشواقل لبناء مستوطنات وبؤر استيطانية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، وأن لواء الاستيطان منخرط بشكل أساسي وكبير في عمليات الاستيلاء على الأراضي والبناء غير القانوني، وأوصت بضرورة إلغاء جميع تخصيصات الأراضي التي تم إجراؤها للواء الاستيطان ، إذا وإلى الحد الذي لم يتم تخصيصها للآخرين، وإعادتها إلى المفوض؛ وإلغاء جميع تخصيصات الأراضي التي خصصها لواء الاستيطان للآخرين بما يتعارض مع ترخيصها؛ وإلغاء جميع المخصصات التي قدمها اللواء للآخرين والتي لم يتم استخدامها بعد، وإعادتها إلى المفوض؛ وإلغاء جميع المخصصات التي أقيمت على أساسها البؤر الاستيطانية غير المصرح بها، وإعادتها إلى المفوض؛ ووقف جميع أنشطة لواء الاستيطان في إنشاء المستوطنات، ما لم تأذن الحكومة للواء كهيئة استيطانية لغرض إنشاء أو توسيع مستوطنة معينة في يهودا والسامرة وغزة، والتي قررت الحكومة إقامتها أو توسعتها؛ وتقوم وزارة المالية بتعديل موازنة لواء الاستيطان في ضوء التغييرات الضرورية الناتجة عن هذا القرار[29]، كما وزع نائب المدعي العام الإسرائيلي في شباط 2015 رأيا قانونيا حول لواء الاستيطان جاء فيه ان صلاحيات وأدوار لواء الاستيطان وهي جهة غير حكومية، هي في صميم سلطة الحكومة، وأنه من غير المسموح للدولة بتحويل الميزانية المباشرة للواء[30].

على الرغم من ذلك، يستمر لواء الاستيطان بأنشطته الاستيطانية المعتادة والتي كان آخرها في ديسمبر 2021، حيث قام بتخصيص أراضي خارج منطقة صلاحياته وتقع ضمن منطقة إطلاق نار، للمستوطنين لأغراض الرعي كما ورد سابقا.

 

[1] (2021). Retrieved 29 December 2021, from https://cdn.fedweb.org/fed-42/2/23%2520-%2520Reconstn%2520Agt%2520JUN%25202011-2014-2015.pdf?v=1481746211

[2] (2022). Retrieved 10 January 2022, from Think about it: The status of the WZO Settlement Division By SUSAN HATTIS ROLEF Published: JANUARY 3, 2016 20:54 https://www.jpost.com/opinion/think-about-it-the-status-of-the-wzo-settlement-division-439261

[3] (2022). Retrieved 6 January 2022, from LAND GRAB Israel’s Settlement Policy in the West Bank, Researched and written by Yehezkel Lein in collaboration with the Eyal Weizman – architect, Page 17 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/D1ADE4580D6E6C7449256BBA0006F288-btselem-opt-13may.pdf

[4] (2022). Retrieved 10 January 2022, from The UN Special Rapporteur on the Right to Adequate Housing NGO Report Re: SPATIAL SEGREGATION IN ISRAEL, Page 7 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SubmissionsCFIhousingdiscrimin/Adalah.docx

[5] (2022). Retrieved 3 January 2022, from https://peacenow.org.il/en/involvement-of-kkl-jnf-and-the-settlement-division-in-the-settlements

[6] Government Resolution No. 1998 dated 09.10.2016 Nobility of government powers in the field of settlement and regulation of the relationship between the Government of Israel and the Settlement Division, https://www.gov.il/he/Departments/policies/2016_dec1998

[7] Government Resolution No. 1998 dated 09.10.2016 Nobility of government powers in the field of settlement and regulation of the relationship between the Government of Israel and the Settlement Division, https://www.gov.il/he/Departments/policies/2016_dec1998

[8] Government Resolution No. 1998 dated 09.10.2016 Nobility of government powers in the field of settlement and regulation of the relationship between the Government of Israel and the Settlement Division, https://www.gov.il/he/Departments/policies/2016_dec1998

[9] (2022). Retrieved 6 January 2022, from LAND GRAB Israel’s Settlement Policy in the West Bank, Researched and written by Yehezkel Lein in collaboration with the Eyal Weizman – architect https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/D1ADE4580D6E6C7449256BBA0006F288-btselem-opt-13may.pdf

[10] Labor MK: State quietly giving huge sums to settlements, By MARISSA NEWMAN, https://www.timesofisrael.com/labor-mk-state-quietly-giving-millions-to-settlements

[11] (2022). Retrieved 11 january 2022, from Settlement Division Continues to Finance Illegal Projects https://peacenow.org.il/en/settlement-division-continues-to-finance-illegal-projects

[12] (2022). Retrieved 11 january 2022, from Involvement of KKL-JNF and the Settlement Division in the Settlements https://peacenow.org.il/en/involvement-of-kkl-jnf-and-the-settlement-division-in-the-settlements

[13] (2021). Retrieved 30 December 2021, from https://www.jpost.com/israel-news/ministers-approve-bill-to-empower-wzo-settlement-division-559635

[14] (2021). Retrieved 29 December 2021, from Preliminary Approval for Settlement Division Bill – Peace Now. https://peacenow.org.il/en/preliminary-approval-settlement-division-bill

[15] (2022). Retrieved 12 january 2022, from State Business Israel’s misappropriation of land in the West Bank through settler violence, Pages 7,8 https://www.btselem.org/sites/default/files/publications/202111_state_business_eng.pdf

[16] (2022). Retrieved 12 january 2022, from This Is Ours – And This, Too Israel’s Settlement Policy in the West Bank, Page 11, https://www.btselem.org/sites/default/files/publications/202103_this_is_ours_and_this_too_eng.pdf

[17] (2022). Retrieved 13 january 2022, from Preliminary Approval for Settlement Division Bill, https://peacenow.org.il/en/preliminary-approval-settlement-division-bill

[18] http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/06/The_Combina_Settlement_Division_chapter_ENG.pdf

[19] (2022). Retrieved 13 january 2022, from Preliminary Approval for Settlement Division Bill, https://peacenow.org.il/en/preliminary-approval-settlement-division-bill

[20] (2022). Retrieved 13 january 2022, from Unraveling the Mechanism behind Illegal Outposts, page 6 http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2017/03/unraveling-the-mechanism-behind-illegal-outpots-full-report-1.pdf

[21] (2022). Retrieved 30 december 2021, from World Zionist Organization Gives Grazing Land to Settlers in Army Firing Zones https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-world-zionist-organization-provides-grazing-land-to-west-bank-settlers-1.10486499

[22] (2022). Retrieved 12 january 2022, from Settling Area C: The Jordan Valley Exposed, page 14 https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/SettlingAreaCTheJordanValleyExposed.pdf

[23] (2022). Retrieved 12 january 2022, from State Business Israel’s misappropriation of land in the West Bank through settler violence, Page 8 https://www.btselem.org/sites/default/files/publications/202111_state_business_eng.pdf

[24] Applied Research Institute – ARIJ, GIS database 2022

[25] (2022). Retrieved 13 january 2022, from State Business Israel’s misappropriation of land in the West Bank through settler violence, Page 8 https://www.btselem.org/sites/default/files/publications/202111_state_business_eng.pdf

[26] (2022). Retrieved 13 january 2022, from Unraveling the Mechanism behind Illegal Outposts, page 5 http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2017/03/unraveling-the-mechanism-behind-illegal-outpots-full-report-1.pdf

[27]https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1b7WIx1Xqr6OvQzUe3QssbAivrYrAOozs&ll=32.22017160000001%2C35.16197920000001&z=16

[28] (2022). Retrieved 13 january 2022, from https://www.keremnavot.org/thesettelmentdivisionexposed and https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1b7WIx1Xqr6OvQzUe3QssbAivrYrAOozs&ll=31.373560110258012%2C35.08181554999998&z=6

[29] (2022). Retrieved 13 january 2022, from Summary of the Opinion Concerning Unauthorized Outposts-Talya Sason, Adv. https://www.mfa.gov.il/mfa/aboutisrael/state/law/pages/summary%20of%20opinion%20concerning%20unauthorized%20outposts%20-%20talya%20sason%20adv.aspx

[30] (2022). Retrieved 15 january 2022, from The government decides to continue managing the settlements through the Settlement Division and

increase their budget https://peacenow.org.il/settlement-devision-resolution

 

اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس

(أريج)