سلطات الاحتلال تصدر أوامر بالهدم لـ 3 بركسات في قرية بيت سكاريا/ بمحافظة بيت لحم

سلطات الاحتلال تصدر أوامر بالهدم لـ 3 بركسات في قرية بيت سكاريا/ بمحافظة بيت لحم

 

الانتهاك: أوامر نهائية لإيقاف أعمال وهدم.

الموقع: قرية بيت سكاريا- بيت لحم / محافظة بيت لحم.

التاريخ: 12/04/2021م.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: محمد سعد، حاتم سعد.

تفاصيل الانتهاك:

اقتحم ما يسمى بمفتش البناء في ” الإدارة المدنية الإسرائيلية” بحماية جيش الاحتلال في يوم الاثنين بتاريخ 12 نيسان 2021م قرية بيت سكاريا وأصدر أمر نهائي بالهدم لبركسات قيد الإنشاء بحجة البناء من دون ترخيص.

هذا وجاء بالإخطار بضرورة التوقف فوراً عن البناء وهدم ما تم انشاءه وإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً خلال 7 أيام من تاريخ استلام الأمر بالهدم، ولا بد من ذكره بأنه تم  إخطارهم مسبقاً بتاريخ 23/07/2020 بوقف العمل والبناء.

فيما أسماء أصحاب البركسات السكنية المهددة ومعلومات عنها:

المواطن المتضرر

عدد أفراد الأسرة

مساحة البناء م2

نوع الإخطار

ملاحظات

محمد إبراهيم عطا الله سعد

6

80

أمر نهائي لإيقاف أعمال وهدم 31854

بركس مسكون

80

أمر نهائي لإيقاف أعمال وهدم 31855

بركس سكني

حاتم إبراهيم عطا الله سعد

3

80

أمر نهائي لإيقاف أعمال وهدم  31853

مبنى من الطوب والصفيح في مرحلة الانشاء

 

قرية بيت سكاريا محاطة بالمستعمرات الإسرائيلية والطرق الالتفافية:

لا بد من ذكره بأن قرية بيت سكاريا عبارة عن سجن كبير فهي محاطة بـ 12 مستعمرة ” تجمع غوش عصيون” التي نهبت آلاف الدونمات من أراضي تعود للمواطنين من عدة قرى وبلدات من بيت لحم، ولا يمكن الدخول الى القرية أو الخروج منها الا باستخدام طريق المستعمرات المحيطة.

هذا ويقول باحث مركز أبحاث الأراضي” اثناء دخولنا الى قرية بيت سكاريا نشعر وكأننا ندخل إلى معسكر للجيش وذلك لوجود القرية بين المستعمرات، القرية التي هي أساس المنطقة أصبح أهلها يقيمون في جزء بسيط والمستعمرين يسيطرون على آلاف الدونمات المحيطة”.

هذا ويعيش أهل القرية وبالأخص الأطفال رعب شديد، اذ يعتدي المستعمرون باستمرار على المنطقة، ويخاف الأطفال من هجوم المستوطنين عليهم وبالأخص في ساعات الليل، غير ذلك فإن معظم منازل القرية تتكون من غرفتين سكنتين ويسكن فيها على الأقل 5 أفراد، أي انهم يتأقلمون في مساحة صغيرة ولا يوجد فيها أي نوع من الخصوصية وذلك لأنه الاحتلال يمنع العائلات من إضافة أي بناء أو القيام بأي تعديلات.

بالإضافة الى ان الأطفال يعانون أيضاً من وجود مدرسة واحدة فقط في القرية ولإكمال المرحلة الثانوية يضطر الأطفال التوجه الى قرية قريبة وهذا نظراً للخطر المحدق بالأطفال أثناء تنقلهم من بيت سكاريا إلى خارجها يصعب على الأطفال التنقل.

إن الهدف الأساسي من مواصلة الاحتلال ومستعمريه الاعتداء على المواطنين في القرية والتضييق عليهم لأنه يسعى الى ترحيلهم من القرية لأنها بنظرهم تشكل عائق لهم لامتدادهم وربط المستعمرات بعضها ببعض إذا فهي شوكة في حلق الاستعمار.

  تعريف بقرية بيت سكاريا المستهدفة[1]:

تقع خلة اسكاريا على بعد 10كم جنوب غرب من مدينة بيت لحم، ويحدها تجمع مستوطنات عتصيون من جميع الجهات، وتقع على أراضي نحالين.

يبلغ عدد سكانها (142) نسمة حتى عام (2017)م، حسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. وتبلغ مساحة مسطح البناء للخربة 49.5 دونم.

1- المستعمرات القريبة من الخربة ، وهي:

اسم المستعمرة

سنة التأسيس

مساحة المستوطنة / دونم

عدد المستعمرين

روش تسوريم

1969

855

263

ألون شيفوت

1971

934

3146

العازر

1975

492

882

كفار عصيون

1967

923

404

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم مساكن المواطنين، يأتي ضمن انتهاكات للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية: 

1- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.

2- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

3- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

4-المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Military Orders