الاحتلال يهدد بهدم مساكن ومنشآت المواطنين في لصيفر شرق يطا بمحافظة الخليل

June 17, 2021

الانتهاك: تهديد بهدم مساكن ومنشآت.

تاريخ الانتهاك:17/06/2021.

الموقع: لصيفر – بلدة يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: مواطنون من عائلة أبو قبيطة.

التفاصيل:

وجهت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الخميس الموافق 17 حزيران 2021م ” بلاغات” خطية، بعنوان ” إعطاء فرصة إضافية للاعتراض على أمر هدم” استهدفت مساكن ومنشآت المواطنين في قرية لصيفر الواقعة خلف جدار الضم والتوسع، شرق بلدة يطا جنوب محافظة الخليل.

فقد داهمت القرية مركبة تابعة لما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في ” الإدارة المدنية الإسرائيلية”، وقام مفتش البناء بإلصاق البلاغات على المباني المستهدفة، والصادر فيها أوامر هدم سابقة في العام 2018م الماضي.

وادعت سلطات الاحتلال في بلاغاتها بأنه ” تم منح مالكي المنشآت مدة 3 أيام للاعتراض على أوامر الهدم الصادرة في منشآتهم ومساكنهم”، مع الإشارة إلى أن هذه البلاغات صدرت يوم الخميس الموافق 17 حزيران 2021، الذي يليه يومي الجمعة والسبت حيث العطل الرسمية في الدوائر الرسمية والمؤسسات التي تصدر بعض الوثائق اللازمة للاعتراض، وخاصة إخراج قيد المالية الذي يصدر عن إحدى دوائر سلطات الاحتلال، أي أن المدة الممنوحة جاءت ضمن أيام العطل وإغلاق الدوائر الرسمية ذات العلاقة.!

وبذلك تكون هذه المساكن والمنشآت عرضة للهدم في أي وقت بعد مرور هذه المدة التي ادعى الاحتلال منحها للمواطنين. ويوضح الجدول التالي أسماء المواطنين المهددة مساكنهم ومنشـآتهم بشيء من التفصيل:

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، حزيران 2021.

تجدر الاشارة إلى أن مواطنين من عائلة أبو قبيطة لا زالوا يقيمون في قريتهم وعلى أراضيهم خلف جدار الضم والتوسع، الذي أحاط بمستعمرة ” متسادوت يهودا/ بيت يتير”، ويمرون عبر حاجز عسكري أو معبر أقامه الاحتلال في الجدار، ومن خلال تصاريح خاصة تصدرها سلطات الاحتلال في بعض الأحيان، وتوقف إصدارها في أوقات عديدة.

ويستهدف الاحتلال قريتهم بأعمال الهدم وتوجيه الإخطارات في كافة مبانيها، ومنع إدخال مواد البناء اليها، لإجبار المواطنين على الرحيل عن قريتهم لتسهل السيطرة على أراضيها لصالح المستعمرة التي باتت مبانيها الاستيطانية قريبة جداً من مساكن المواطنين هناك.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس