الشروع في تجريف أراضي في قرية حارس بهدف توسعة  المنطقة الصناعية ” ارائيل” / محافظة سلفيت

الشروع في تجريف أراضي في قرية حارس بهدف توسعة  المنطقة الصناعية ” ارائيل” / محافظة سلفيت

 

  • الانتهاك: توسع استيطاني.
  • الموقع: قرية حارس شمال غرب سلفيت.
  • تاريخ الانتهاك: 11/02/2020.
  • الجهة المعتدية: المنطقة الصناعية ” ارائيل”.
  • الجهة المتضررة: أراضي الأوقاف الإسلامية وورثة المرحوم عبد الحافظ فزع.
  • تفاصيل الانتهاك:

استيقظ أهالي قرية حارس شمال غرب مدينة سلفيت صباح يوم الثلاثاء الموافق 11 من شهر شباط 2020م على وقع آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء قيامها بتجريف وتسوية مساحات شاسعة من الأراضي التي يصنفها الاحتلال بأنها أملاك حكومية جنوب شرق مستعمرة ” ارائيل الصناعية” الواقعة الى الغرب تماماً من مستعمرة “ارائيل”.

يشار الى أن الاحتلال وحتى لحظة إعداد هذا التقرير قامت بتجريف “150”دونماً من أراضي القرية في المنطقة المعروفة باسم ” قطان الجامع” ضمن الحوض رقم 13 من أراضي قرية حارس، علماً بأن تلك الأراضي هي مملوكة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهي غير مستغلة زراعياً.

هذا بالإضافة إلى تجريف 130 دونماً أخرى مملوكة لورثة المرحوم عبد الحافظ فزع وهم: جمال عمر عبد الحافظ فزع وإخوانه، حافظ احمد عبد الحافظ فزع  وإخوانه وكذلك نسيم صادق عبد الحافظ فزع وإخوانه.

من جهته أكد الشيخ عمر سمارة رئيس مجلس قروي حارس لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: “ما قام به الاحتلال هو استكمال لأعمال تجريف أخرى  نفذها الاحتلال قبل نحو عام ففي حينه جرف الاحتلال ما يقارب 130 دونماً من الأراضي الوقفية، و40 دونماً لعائلة فزع، وذلك بدون أي إخطار سابق، واليوم يستكمل الزحف نحو باقي الأراضي دون أي إخطار عسكري حيث يدعي الاحتلال أن الأراضي المستهدفة هي أملاك حكومية بمجملها، وكانت فعلياً غير مستغلة زراعياً، ولكن قبل عدة أعوام  كانت  تستغل وتزرع بالقمح والحبوب المختلفة”.





  واستهجن الشيخ سمارة ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، ففي الوقت الذي تعمل به جرافات الاحتلال على قدم وساق على توسعة المستعمرة، فإن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يرفض توسعة رقعة المخطط الهيكلي لقرية حارس، مما تسبب في حدوث ضائقة في اعمال البناء  تلبية للزيادة الطبيعية للسكان في القرية، حيث توجه عدد كبير من المواطنين للبناء على أراضيهم المصنفة “ج” حسب اتفاق اوسلو، وهذا لم يرق للاحتلال الذي يعتبر المنطقة “ج” تحت سيطرته مما هدد  أكثر من 40 منشأة سكنية وزراعية في القرية بالهدم، وتشريد قاطنيها نحو العراء.

مصانع غرب “ارائيل”:

تجدر الإشارة الى أن سلطات الاحتلال أقدمت في عام 1999م على مصادرة مساحات شاسعة من أراضي قرى وبلدات كفل حارس وسرطة وبروقين بهدف إقامة نواة لتجمع استعماري صناعي يقع الى الغرب من مستعمرة “ارائيل”، حيث أطلق على هذا التجمع الجديد  تجمع مصانع غرب “ارائيل”. ومنذ ذلك التاريخ وحتى تاريخ اليوم، والمنطقة الصناعية – غرب ارائيل- تشهد نمواً ملحوظاً سواء أكانت في البنية التحتية، أو حتى في عدد المصانع المقامة هناك. ومن البديهي أن تلك المصانع الإسرائيلية في الوقت الذي تحظى بامتيازات عالية سواء في تخفيض فاتورة الضرائب، وخدمات لوجستية وخدمات أخرى تسويقية، تكشف مدى الحرص الإسرائيلي على نجاحها وتشجيع بناء المزيد منها.

ومما هو واضح للعيان، تلك المنطقة الصناعية تحوي على عدد من المصانع الإسرائيلية التي لا تراعي الشروط الصحية في كيفية التخلص من النفايات الصلبة والمراحل العلمية في تدويرها، حيث يستغل الاحتلال بأن تلك المصانع خارج “دولة الاحتلال” لتضخ سمومها  من دون أي معالجة تساهم مع جاراتها مجمع “بركان” الصناعية في تدمير للأراضي الزراعية والبيئة الفلسطينية، وتدمير المعالم البيئية الجميلة هناك، دون أي اكتراث بما ينتج عنه من ضرر على حياة الإنسان والحيوان هناك.

 وتضم المنطقة الصناعية ” غرب ارائيل” اليوم بين ثناياها  عدد من المصانع والتي من أبرزها: مصنع البلاستيك، ومصنع المجلفنات، ومصانع المخللات، كذلك محطات تعبئة الغ

يرى مركز أبحاث الأراضي في استمرار دولة الاحتلال في توسيع المستعمرات الإسرائيلية وإنشاء المزيد منها على حساب الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس بأنه يعتبر خرقاً لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وللقانون الإنساني الدولي  وانتهاكا لكافة القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في الدولة المحتلة.

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Settlement Expansion