• الانتهاك: هدم مساكن مواطنين.
• تاريخ الانتهاك: 03/06/2020.
• الموقع:  المفقرة، المركز، الفخيت، مغاير العبيد – مسافر يطا / جنوب الخليل
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: أهالي مسافر يطا.

التفاصيل:

أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الأربعاء الثالث من حزيران 2020 على هدم مساكن المواطنين في قرى مسافر يطا جنوب الخليل، بذريعة بناءها دون ترخيص.

فقد اقتحمت  قرى  المسافر قوات كبيرة من جيش الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود، وبرفقة ما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في ” الإدارة المدنية” ومعهم جرافتين إحداهما من إنتاج شركة ” كتربلر” والأخرى من إنتاج شركة ” JCB” وعمالاً من شركة مدنية إسرائيلية.

وقد نفذت سلطات الاحتلال عمليات الهدم في كل من القرى التالية 🙁 المفقرة، الفخيت، المركز، مغاير العبيد)، وشردت العديد من المواطنين الذين لجئوا للعيش في بعض الكهوف، او عند أقرباءهم، في ظل فصل صيف حار، وطبيعة منطقة تتصف بالصحراوية.

هدم في قرية المفقرة:

وقد بدأت سلطات الاحتلال بعملية الهدم انطلاقاً من قرية المفقرة، حيث وصلت الى مسكن المواطن أحمد محمود حمامدة، وبعد أن حاصر جنود الاحتلال الموقع، قام العمال المرافقين لهم بإخراج الموجودات من المسكن، ثم قامت الآليات بهدمه.

فقد هدم الاحتلال مسكن المواطن وهو عبارة عن خيمة من الشادر المقامة على أقواس معدنية، تبلغ مساحته ( 40م²) مبني منذ العام 2019، ويأوي أسرة المواطن المكونة من (3 أفراد) من بينهم  (1 طفل).

هدم في قرية المركز:

وبعد عملية الهدم في قرية المفقرة، توجهت سلطات الاحتلال برفقة آلياتها الى قرية المركز شرقاً، وقامت بهدم المساكن التي تعود ملكيتها لكل من المواطنين:

• بلال محمد راغب حوشية: حيث هدم الاحتلال مسكن العائلة المكون من خيمة مثبتة على أقواس معدنية، تبلغ مساحتها ( 50م²)، مبنية منذ العام 2019، ومقدمة من مؤسسة مساعدات إنسانية، وتستخدمها أسرة مكونة من ( 12 فرداً).
• سمير محمد راغب حوشية: حيث هدم الاحتلال خيمة سكنية، تبلغ مساحتها ( 35م²) مبنية منذ العام 2019، وتأوي أسرة مكونة من (4 أفراد) من بينهم (2 أطفال).
• عماد محمد راغب حوشية: حيث هدم الاحتلال مسكن العائلة المكون من غرفة من الطوب ومسقوفة بالصفيح، تبلغ مساحتها ( 20م²) ومقدمة من مؤسسة مساعدات إنسانية، كما هدمت أيضاً خيمة أخرى مجاورة للغرفة، تبلغ مساحتها (20 م²)، وكانت هذه المساكن تأوي أسرة مكونة من (8 أفراد) من بينهم (2 أطفال).
• عنان محمد راغب حوشية: حيث هدم الاحتلال مسكن العائلة المكون من غرفة من الطوب ومسقوفة بالصفيح، مبنية منذ العام 2019 وعلى حسابه الخاص، وتبلغ مساحتها ( 20م²)، ويقطنها أسرة مكونة من ( 3 أفراد).
• معاذ محمد راغب حوشية: حيث هدم الاحتلال الغرفة السكنية التي تقيم فيها أسرته المكونة من (5 أفراد) من بينهم (3 أطفال)، وكانت مؤسسة مساعدات إنسانية قد قدمت هذه الغرفة لإيواء الأسرة، وتبلغ مساحتها ( 40 م²). كما هدمت حظيرة لتربية المواشي، تأوي حوالي (80 رأس) وهي عبارة عن أسلاك شائكة وزوايا معدنية، تبلغ مساحتها ( 100 م²).
• خديجة محمد احمد حوشية: حيث هدم الاحتلال مسكن المواطنة الذي كان يأويها مع ابنها، وهو عبارة عن خيمة من الشادر المثبت على أقواس معدنية، بناء مطلع العام 2020، وتبلغ مساحة الخيمة ( 40م²).

هدم في قرية الفخيت:

ثم توجهت سلطات الاحتلال الى قرية الفخيت، وقامت بهدم مسكن المواطن جميل محمود سلامة العمور، وهو عبارة عن خيمة من الشادر المقام على أقواس معدنية، مبنية منذ العام 2019، وتبلغ مساحتها ( 55 م²) وكانت تأوي أسرة مكونة من ( 3 أفراد) من بينهم طفل.

هدم في قرية مغاير العبيد:

ثم توجهت سلطات الاحتلال الى قرية مغاير العبيد، وقامت بهدم الخيمة التي أنشأها مجلس قروي مسافر يطا ولجنة الطوارئ في المنطقة أثناء جائحة كورونا، للمساهمة في منع انتشار الوباء أو وصوله إلى سكان قرى مسافر يطا.

وتأتي حملة الهدم هذه ضمن سلسلة من عمليات الهدم التي تنفذها سلطات الاحتلال في قرى مسافر يطا، التي باتت كافة مساكنها ومنشآتها عرضة للهدم، بعد ان اخطر الاحتلال كافة مساكنها ومنشآتها، بهدف اجبار المواطنين على ترك أراضيهم لتسهل السيطرة عليها لصالح المستعمرات التي تحيط بالمنطقة.

 

 

الصور 1-6: عملية هدم المساكن في مسافر يطا – تصوير المواطنين

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

اعداد:
 مركز أبحاث الاراضي – القدس