- الانتهاك: الاعتداء على حق حرية الحركة والتنقل.
- الموقع: عين الساكوت / محافظة طوباس.
- تاريخ الانتهاك: 03/02/2020.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: المزارعون في المنطقة.
- تفاصيل الانتهاك:
في صباح يوم الاثنين الموافق الثالث من شباط 2020م، أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى منطقة ” عين الساكوت” وذلك عبر وضع مكعبات إسمنتية في الطريق بهدم عرقلة وصول المزارعين هناك وفرض حقائق على ارض الواقع.
يشار الى منطقة “عين الساكوت” تعتبر من المواقع التي يعتمد عليها عدد كبير من المزارعين في توفير مياه الري للأراضي المزروعة في المنطقة، عدى عن كونها تعتبر من المناطق السياحية الهامة على مستوى فلسطين، والتي اعتادت المئات من العائلات الفلسطينية الوصول إليها بغرض السياحة والاستجمام منذ عام 2016م حتى تاريخ اليوم.
وتقع منطقة ” عين الساكوت” تحديداً إلى الشرق من سهل الساكوت والجنوب الشرقي من قرية عين البيضا، حيث خلال العامين الماضيين أقدم الاحتلال على منع أي مشاريع زراعية تنموية الهادفة الى النهوض في تلك المنطقة التي تم إعادتها بموجب قرار من المحكمة العليا في العام 2014م.
من جهته أكد المزارع غسان فقها (55عاماً) احد المزارعين في منطقة الساكوت بالتالي:
“ منذ إغلاق الطريق الرئيسي في عين الساكوت ونحن نواجه معضلة كبيرة في توفير مياه الري في ظل منع الاحتلال المشاريع المتعلقة بالحصاد المائي في سهل الساكوت، حيث يوجد ما لا يقل عن 400 دونم مزروعة بالخضار والزراعات الحقلية في سهل الساكوت، ولقد حاولنا شق طرق ترابية للوصول الى التبعة، الا ان الاحتلال افشل ذلك، و بشكل فعلي فان وصولنا الى تلك التبعة بات محفوف بالمخاطر التي يضعها الاحتلال في محاولة نه لعرقلة أي نشاط بيئي وزراعي في المنطقة.
يشار إلى أن موقع الساكوت كان قبل عام 1967م يعج بالمزارعين والزراعات المختلفة وكان مقصد للمستثمرين في القطاع الزراعي ، وبعد حرب عام 1967م جرى الاستيلاء عليه من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتم تحويله إلى مناطق عسكرية مزروعة بالألغام الأرضية بصفة المنطقة منطقة حدودية مع الأردن، وفي العام 2011م جرى تفكيك الألغام الأرضية من تلك المنطقة وعلى اثر ذلك حاولت شركات إسرائيلية استعمارية على الفور بإجراء مخطط للاستيلاء على كامل الأراضي الزراعية الخصبة في الموقع على امتداد 3500 دونم من الأراضي المملوكة لفلسطينيين بعد أن جرى تفكيك الألغام الأرضية منها، إلا أن يقظة المالكين للأرض حالت دون ذلك وقد تم تقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في العام 2012م مطالبين باستيراد الأرض بموجب الأوراق الرسمية التي تؤكد صلتهم بالأراضي المصادرة وبعد عدة جلسات في أروقة محاكم الاحتلال تمكن أصحاب الأرض الشرعيين من انتزاع قرار باستيراد الأرض وإعادتها إلى أصحابها الأصليين في العام 2014م، ولكن هذا لم يرق للمستعمرين الذين مازالوا يحاولون الاستيلاء على الأرض مجدداً عبر طرق مختلفة، من بينها منع المشاريع التنموية في سهل الساكوت و الانتهاء بالإغلاق عين الساكوت المصدر المائي للزراعات هناك.
 |
 |
 |
 |
الصور 1-5: منطقة عين الساكوت والطريق المغلق
تعقيب قانوني :
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إغلاق للطرقات وإعاقة حركة مرور وتنقل المواطنين الفلسطينيين من والى أماكن سكناهم، وفي ظل إقامة هذه الإغلاقات والحواجز على مفترقات تتفرع من الشوارع الالتفافية التي يسلكها المستعمرون، في إشارة إلى أن الاحتلال يهدف من هذه الحواجز إلى منع وإعاقة حركة وصول المواطن الفلسطيني إلى هذه الشوارع الالتفافية في الوقت الذي يسمح للمستعمرين بحرية الحركة على هذه الطرقات بل ويسمح لهم شق طرق على حساب أراضي الفلسطينيين، إذ يعد هذا الأمر خرقاً واضحاً للقوانين الدولية التي تنص على حرية الحركة والتنقل للمواطنين، ومنها:
1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) المادة (13 ) والتي تنص:
- لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
2- الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري ( 1965 ) المادة (5 ) الفقرة ( د ):
- الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة.
- الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة ى بلده.
3- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( 1966 ) المادة ( 12 ) :
- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
اعداد:
