الشروع ببناء حي استعماري جديد في مستعمرة ” الكانا” غرب سلفيت

February 1, 2020

• الانتهاك: بناء حي استعماري جديد.
• الموقع: قرية مسحة غرب محافظة سلفيت.
• تاريخ الانتهاك: 01/02/2020.
• الجهة المعتدية: مستعمرة ” الكانا”.
• الجهة المتضررة: أهالي قرية مسحة.

• تفاصيل الانتهاك:

يواصل  الاحتلال الإسرائيلي أعمال إنشاء حي استعماري جديد ضمن ما يعرف بمستعمرة ” الكانا B” على أراض قرية مسحة غرب محافظة سلفيت.

يشار إلى انه وبحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك، فانه على أرض  الواقع يتم إنشاء ما يزيد عن 24 وحدة سكنية جديدة لإنشاء حي جديد  يضاف إلى مجموعة من الأحياء السكنية الأخرى  لصالح توسعة نفوذ تلك المستعمرة، علماً بأن الحي الجديد مقام على أراض منطقة “الواد الشامي”  حوض رقم 3 من أراضي قرية مسحة المعزولة  خلف  جدار الفصل العنصري.

يذكر أن الحي الجديد  هو ملاصق لحي سابق جرى إنشائه قبل أربعة أعوام ، ,يقع الحي الجديد على مساحة تزيد عن 24 دونماً، علماً بأن تلك الأراضي بالأساس  هي أراضي مصادرة من قرية مسحة بموجب إخطارات عسكرية قديمة ضمن الأراضي التي عزلها جدار الفصل العنصري عام 2001م، حيث فرض الاحتلال قيود صارمة حالت دون السماح للعشرات من المزارعين أصحاب الأراضي من عائلتي عامر وشلبي المالكين للأرض في القرية من الوصول إلى أراضيهم أو حتى استغلالها بالشكل الأمثل.

وخلال الأعوام الخمس الماضية حظيت مستعمرة ” الكانا” بالعديد من الامتيازات مثل إنشاء  مجمع للخدمات فيها وكلية تعليمية أيضاً وكذلك تم إيداع عدد من المناقصات لبناء وحدات سكنية فيها، لتساهم في ابتلاع المئات من الدونمات الزراعية المعزولة خلف الجدار الفاصل ولتساهم في خلق حلقة وصل لربط مستعمرة “الكانا” بمستعمرة ” عتسفريم” المجاورة لها.

 نبذة  عن قرية مسحة[1]:

تبعد عن مدينة سلفيت (17) كم، ويبلغ عدد سكانها (2370) نسمة حتى عام 2017، وتبلغ المساحة الإجمالية للقرية (7,870) دونماً، منها (600) دونماً عبارة مسطح بناء، صادر الاحتلال الإسرائيلي مساحات واسعة من أراضيها لصالح الاستيطان والجدار، حيث بلغ طول الجدار المبني على أراضي قرية مسحة حوالي 8.9 كم، ويبلغ إجمالي عرض السياج 100 متراً، وأدى بناء الجدار إلى مصادرة 890 دونماً من أراضيها، وعزل 4,235 دونماً. ويوجد على أراضيها عدداً من المستوطنات الإسرائيلية وهي: جدول 1: يوضح المستعمرات الإسرائيلية المقامة على أراضي قرية مسحة الفلسطينية:

إن عملية نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية تعد خرقاً واضحاً وصريحاً لكافة المواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية، فالمادة 1 من نص قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

( لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.)

كما نصت المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م على ما يلي:

– لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

– لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس