الانتهاكات الإسرائيلية في ظل كورونا: مصادرة حفار للمياه وإخطار بحفر بئر مائي في قرية رأس عطية / محافظة قلقيلية

الانتهاكات الإسرائيلية في ظل كورونا: مصادرة حفار للمياه وإخطار بحفر بئر مائي في قرية رأس عطية / محافظة قلقيلية

 

  • الانتهاك: مصادرة حفار وإخطار بوقف العمل والبناء.
  • تاريخ الانتهاك: 03/05/2020.
  • الموقع: قرية رأس عطية  جنوب  شرق  مدينة  قلقيلية.
  • الجهة المعتدية:  ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة:  جمعية رأس عطية للتنمية  الزراعية.
  • تفاصيل الانتهاك:

في  ظهيرة  يوم  السبت  الموافق الثاني  من شهر أيار  من العام  2020م اقتحمت  قوات جيش الاحتلال  الإسرائيلي  برفقة  ما يعرف  بضابط  المياه  التابع للإدارة  المدنية  الإسرائيلية منطقة ” واد الضبعة”  شرق قرية رأس  عطية في  محافظة  قلقيلية، حيث  أقدم الاحتلال على وقف  العمل في حفر  فتحة مائية  التي كان  الهدف من شقها هو  استخدامها  مستقبلاً  في سحب  المياه  الارتوازية، وذلك  بحجة  العمل دون  ترخيص  بحسب وصف  الاحتلال.

 وتعود  ملكية تلك  الفتحة  إلى جمعية رأس عطية  للتنمية  الزراعية والتي تأسست  في العام 2002م وتعتبر الغطاء التنموي  لنحو 150 مزارعاً  في قرى جنوب شرق  قلقيلية،  ووفق ما ورد  في  الإخطار العسكري  الذي يحمل  الرقم (266294)  فقد حدد الاحتلال 19  من الشهر نفسه  موعداً للنظر في قانونية المنشآت  المخطرة في  محكمة “بيت  أيل”  التابعة للإدارة المدنية  الإسرائيلية.

الصور 1-2: إغلاق الفتحة للبئر الارتوازي /  رأس عطية

صورة 3: الإخطار بوقف حفر البئر الارتوازي

   في  السياق  نفسه،  اقتحم الاحتلال موقع الحفرة  مجدداً في اليوم التالي،  حيث تم مصادرة حفار للمياه تابع  لشركة إبراهيم شريم،  حيث كان يستخدم  الحفار  في إنشاء تلك  الفتحة  المائية، وقد تم نقل  الحفار  إلى معسكر  تابع  للاحتلال مع فرض غرامة مالية ضخمة  مقابل استرداده،  حيث يتهم  الاحتلال صاحب الحفار في حفر فتحة مائية دون  ترخيص.

صورة 4: إخطار بوضع اليد على حفار أثناء العمل

    وحول  الواقع  الزراعي  والمائي  في منطقة رأس عطية  أفاد الحاج نعيم  عبد  العزيز  مراعبه (56عاماً)  رئيس جمعية رأس عطية  للتنمية  الزراعية  لباحث  مركز  أبحاث  الأراضي بالتالي:

تعتبر منطقة رأس عطية  والخرب  المحيطة  بها وهي  رأس طيرة والضبعة وواد  الرشا وعزبة جلعود  من  المناطق  الزراعية الحيوية الهامة  ليس فقط على مستوى محافظة قلقيلية بل على مستوى الوطن ككل، حيث  إننا في جمعية رأس عطية  للتنمية  الزراعية نشرف فعلياً  على ما يقارب 4500 دونم  مزروعة بالزراعات  المروية والأشجار  المختلفة، وتعود في ملكيتها للعشرات  من المزارعين من المواقع  سابقة الذكر”.

صورة 5: منظر عام للزراعة في قرية رأس عطية

  ونوه مراعبة  إلى قيام  عدد من المنظمات  الزراعية تحت إشراف وزارة  الزراعة الفلسطينية  بتنفيذ  عنقود  مائي عبر مد أكثر  من  3000 دونم  بشبكات للري وذلك  في العام  2012م عشية تفكيك مقطع  من الجدار العنصري حول قرى الضبعة وواد الرشا و رأس طيرة، وعلى  ارض  الواقع فان مصدر المياه لتلك  الشبكات هو بئر ” العماير”  في قرية رأس عطية وكذلك  يتم أحياناً  الاستعانة في بئر واصل  القاسم  في تأمين  جزء  من تلك  المياه، ويتم بيع المياه  للمزارعين من خلال  الجمعية بسعر (1.3)  شيقل  للمتر المكعب  الواحد،  علماً  بأن هذه  الكمية لا تكفي  على أرض  الواقع وبالإضافة إلى أنها مكلفة على المزارع نفسه،  وهناك  أيضاً ضغوطات إسرائيلية للحد من حصة  المياه والتقنين  منها، ومن هنا أصبح هناك توجه  إلى إنشاء بئر  ارتوازي جديد  يخدم  المنطقة،  فتم البدء  في إنشاء حفرة  مائية  في منطقة واد  الضبعة على أراضي مملوكة  لمزارعين  من المنطقة والموقع المستهدف يصنف بأنه  تسوية غير منتهية، وكان المخطط لتلك  الفتحة المائية أن تكون على عمق 200متر  للاستخراج  المياه الجوفية،  وكان هناك بارقة أمل   للمزارعين  في إنهاء مشكلة المياه وكان هناك أيضاً أمل كبير في توسعة الرقعة الزراعية في المنطقة والتوسع  في الزراعات المروية في التجمعات الفلسطينية التي سبق ذكرها، لكن  الاحتلال وقبل الانتهاء من المشروع  قام بمداهمة المنطقة وإيقاف  العمل في  المشروع وتم مصادرة  الحفار في  اليوم  التالي بعد أن قام بالحفر في عمق 70مترا  من أصل 200مترا في الطبقات  الصخرية،  وبذلك  تم إنهاء هذا  الحلم في خلق تنمية  زراعية مستدامة في المنطقة،  ما انعكس ذلك  على الواقع  الزراعي  في المنطقة  ككل.

   يشار إلى أن قرى جنوب  شرق محافظة  قلقيلية تقع  على الحوض المائي الشرقي الفلسطيني وتشتهر بكونها منطقة ذات  طابع  مهم خاصة من ناحية القطاع  الزراعي، ولكن بسبب سياسة التمدد الاستعماري  على رأسها مستعمرة “اورنيت” و مستعمرة “الفيه منشيه”  تم ابتلاع  المئات  من الدونمات الزراعية وتم تعطيل  العمل بها كذلك حتى على الصعيد  المائي فمعظم  الآبار الارتوازية القديمة إما تم تجفيفها او حتى انخفاض قدراتها على انتاج  المياه في حين يمنع الاحتلال إنشاء  أي بئر ارتوازي جديد هناك، مما ادى إلى تقنين الحصة المائية وبالتالي انخفاض المساحات الزراعية  وفقدان العشرات من المزارعين لمصدر دخلهم الزراعي.

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Confiscation