حكومة الاحتلال تشرعن البؤرة الاستعمارية “ميفؤوت يريحو” المقامة على أراضي قرية النويعمة / محافظة أريحا
- الانتهاك: شرعنه بؤرة استعمارية .
- الموقع: قرية النويعمة / محافظة أريحا.
- تاريخ الانتهاك: 15/09/2019.
- الجهة المعتدية: حكومة الاحتلال الإسرائيلي / مجلس الوزراء الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: التجمعات الفلسطينية القريبة من البؤرة.
- تفاصيل الانتهاك:
أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة ” بنيامين نتياهو” عن المصادقة على شرعنه بؤرة استعمارية عشوائية تقع على أراضي قرية النويعمة في محافظة أريحا والأغوار.
ففي الأحد الموافق 15 أيلول 2019 وافق “الكابينت” الإسرائيلي رسمياً على شرعنة مستعمرة جديدة “ميفؤوت يريحو” التي كانت قبل ذلك بؤرة استعمارية في منطقة الأغوار الوسطى، حيث سيتم وضع مخطط تفصيلي للمستعمرة من أجل تحسين البنية التحتية في المستعمرة تمهيداً لشرعنة البناء المقام حالياً بأثر رجعي.
الصور 1-3: البؤرة ميفؤوت يريحو
وبحسب المتابعات الميدانية في موقع الانتهاك، فان البؤرة العشوائية المستهدفة هي ” ميفؤوت يريحو” حيث أقيمت في العام 1997م على أراض تصنف بأنها أملاك حكومية وأجزاء من الأراضي الوقفية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
يذكر أن البؤرة الاستعمارية ” ميفؤوت يريحو” تقع على بعد مئات الأمتار من المنطقة المصنفة “أ” وأن وجودها يحد من التوسع الديمغرافي للفلسطينيين ويحاصرها، كما أنه على مدار السنوات الماضية، شكلت مصدر تهديد حقيقي على حياة الفلسطينيين في تجمع عرب الزايد في منطقة النويعمة، فخلال السنوات الثلاث الماضية على سبيل المثال لا للحصر قام المستعمرون بإغلاق عدد من المناطق التي تستخدم كمراعي لسكان التجمع، مما سبب ذلك في انخفاض المساحات الرعوية والتي يستغلها سكان التجمع مما ألقى بذلك بأثره على قطاع الثروة الحيوانية مصدر دخل العائلات في منطقة العوجا وتجمع عرب الزايد وعرب الكعابنة.
والبؤرة الاستعمارية ” ميفؤوت يريحو” تعتبر من البؤر العشوائية والتي يعتمد سكانها على الزراعة وخاصة زراعة النخيل، حيث أنها تحتوي على بيوت خشبية وبيوت متنقلة إضافة الى بنية تحتية مجهزة، حيث خلال شهر تموز من العام 2018م الماضي جرى توسعة نفوذ تلك البؤرة عبر ضم تسعة دونمات من أراضي الدولة إليها ووضع بيوت متنقلة فيها.
من جهته أفاد السيد صباح راشد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة أريحا بالتالي:
“ خلال السنوات الماضية حظيت تلك البؤرة بدعم من مجلس المستعمرات الاسرائيلية في الأغوار الفلسطينية، حيث انه وعلى أرض الواقع فإن تلك البؤرة تسيطر اليوم على مساحة كبيرة تزيد عن 75 دونماً مستغلة بزراعة النخيل، وهي تخضع لحراسة الجيش على مدار الوقت.
وحول شرعنة تلك البؤرة عقب مسؤول ملف الاستيطان بالقول:” ان ما جرى لا يعدوا عن كونه مسرحية ليس أكثر فالبؤرة خاضعة للتطور والتوسع في المرافق والخدمات كذلك، فقط يريد رئيس حكومة الاحتلال كسب أصوات المتطرفين، حيث أن رئيس حزب الليكود تحدث عن ضم أجزاء واسعة من الأغوار الفلسطينية، علماً أنه على ارض الواقع فان معظم أراضي الأغوار قد تم تهويدها خلال السنوات الماضية”.
القرارات الدولية المتعلقة بالاستيطان:
- القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بأمان
- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
- القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
- القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ ‘القانون الأساسي’ بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،
اتفاقية لاهاي/ 1907:-
- المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
- المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
معاهدة جنيف الرابعة/ 1949
- المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
- المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
- المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.
اعداد:
