الانتهاك:هدم ومصادرة ممتلكات.
تاريخ الانتهاك:31/07/2019م.
الموقع: الطيبة – بلدة ترقوميا / محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: المواطن شاهر الحموري.
التفاصيل:
أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الأربعاء الموافق 31 تموز 2019 على هدم ومصادرة بركس، وخزان مياه معدني، يملكهما المواطن شاهر رفيق محمد الحموري، في منطقة “الطيبة” شرق بلدة ترقوميا بمحافظة الخليل.
وأفاد الحموري (43 عاماً) بأن قوة من جيش الاحتلال وبرفقتها موظفون في ” دائرة التنظيم والبناء” التابعة لما يسمى بالإدارة المدنية، وعمالاً يتبعون لشركة مدنية إسرائيلية، وشاحنتين عليهما رافعات، قد اقتحموا أرضه في حوالي الساعة الثامنة صباحاً، وبعد أن حاصر جنود الاحتلال الموقع، باشر عمال الشركة المدنية بتفكيك البركس المقام في أرضه، مستخدمين أدوات كهربائية، وعدد يدوية.
الصورة 1: منظر للبركس قبل هدمه ومصادرته
وبعد أن أتموا عملية الهدم، قاموا بمصادرة مواد البركس ( ألواح الصفيح وبعض الكراسي) عبر تحميلها على إحدى الشاحنات، كما قاموا بمصادرة خزان المياه وتحمليه على الشاحنة الأخرى.
فقد هدم الاحتلال وصادر البركس البالغ مساحته ( 50 م2) كانت مؤسسة مساعدات إنسانية دولية قد قدمته للمواطن، بعد أن هدم الاحتلال بتاريخ ( 17/6/2019) غرفة زراعية مبنية من الطوب كانت في أرضه، حيث كان يستخدم البركس للاستراحة فيه أثناء عمله في أرضه، ولخزن العدد اليدوية والمواد الزراعية فيه.
كما صادر خزان المياه الذي جلبه المواطن إلى أرضه، حيث كان يقوم بنقل المياه وجمعها فيه لري أشجار مزروعة في أرضه، ويتسع الخزان ( 12م3).
وأشار الحموري إلى أن سلطات الاحتلال قامت بهدم وبمصادرة البركس وخزان المياه دون توجيه أي إخطارات سابقة بوقف العمل فيها أو بهدمها أو بمصادرتها، موضحاً بأن سلطات الاحتلال وبعد أن فرغت من عملية الهدم والمصادرة، وضعت في الموقع كتابا خطياً باللغتين العبرية والعربية بعنوان” إشعار وضع يد” .
الصور 2+3: محضر ” وضع اليد ” الذي أصدره الاحتلال
وتوضح سلطات الاحتلال في كتابها بأنها قامت بمصادرة بركس معدني وخزان مياه، وتشير إلى إمكانية استعادتها في حال أراد مالكها ذلك، لكن وفق شروط وغرامات يقدرها المسؤول في الإدارة المدنية، كما توضح بأنه في حال مصادرة مبنى متنقل ومرور (60 يومًا) ولم يتقدم مالكه باسترجاعه فإنها ستقوم ببيعه، وفي حال مصادرة مواد أخرى ( تعتبرها بضائع) كالعدد اليدوية والآليات والمركبات ومواد البناء…الخ، ومرور ( 30 يوماً) دون تقدم المالك بطلب لاسترجاعها فإن المسؤول في “الإدارة المدنية” سيقوم أيضاً ببيعها.
وفي أغلب الأحيان وفي حال مصادرة هكذا مواد تقوم سلطات الاحتلال بفرض غرامات ومبالغ تفوق أثمان المواد المصادرة، الأمر الذي يضطر المالك إلى تركها وبالتالي تقوم ” الإدارة المدنية” ببيعها، الأمر الذي يشكل استنزافا اقتصاديا للمواطنين في المناطق المصنفة “ج”.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد هدمت بتاريخ ( 17/6/2019) غرفة زراعية يملكها المواطن الحموري، كما جرفت سلاسل حجرية وأسلاك شائكة كانت تحيط بقطعة أرض يملكها ( 2 دونم) بذريعة بناءها دون ترخيص. للمزيد راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي آنذاك (التقرير بالعربية، التقرير بالانجليزية).
وكانت سلطات الاحتلال قد وجهت بتاريخ (21/10/2019) إخطاراً بوقف العمل في هذه المنشآت التي هدمها، وتقدم المواطن بطلب ترخيص واعتراض قانوني عليها، لكن سلطات الاحتلال قابلته بالرفض، وقامت بهدمها، كما هدمت البركس الذي تم بناؤه في القطعة أيضا.
الصورة 4: إخطار وقف العمل في مشروع المواطن الحموري
اعداد:
