• الانتهاك: الانتهاء من إنشاء حي استعماري جديد.
• الموقع: أراضي بلدة ترمسعيا شمال غرب رام الله.
• التاريخ: 04/02/2019.
• الجهة المعتدية: مستعمرة ” شيلو” الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: المزارعون في البلدة.

تفاصيل الانتهاك:

تعتبر سياسة توسعة رقعة المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية من الوسائل التي يكرس الاحتلال جل اهتماماته في سبيل تنفيذها من خلال سياسة  كسب الوقت في تغيير ديمغرافية المنطقة وتزوير التاريخ عبر  تاريخ مزيف في ظل الصمت العالمي المحدق عما يجري فعلياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

هذا ووثق فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي في مطلع شهر شباط الحالي  مرحلة الانتهاء من إقامة حي سكني استعماري جديد يقع إلى الجنوب من مستعمرة “شيلو” الجاثمة على أراضي بلدة ترمسعيا وقرية قريوت شمال مدينة رام الله.

وفي نظرة إلى الموقع المستهدف، يتبين أن الحي الجديد مقام على أراضي بلدة ترمسعيا ضمن الحوض الطبيعي رقم (4) والمصادرة منذ عام 1982م بموجب قرارات عسكرية قديمة حيث  فرض الاحتلال أوامر عسكرية تحول دون استغلال تلك الأراضي  بأي شكل من الأشكال وقد جرى مع الوقت تحويلها إلى ما يعرف  بأراضي الدولة، وخلال العامي 2013م و 2015م تم  المصادقة على عدد من المخططات التنظيمية  لصالح مستعمرة “شيلو” من خلال المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في “بيت أيل”  ليشمل ذلك إقامة حي استعماري جديد على تلك الأراضي  المصادرة  الملاصقة للمستعمرة وكذلك إنشاء مناطق خضراء وتدشين  بنية تحتية متطورة فيها تكفل نمو المستعمرة خلال السنوات القادمة.

وبحسب تقديرات البحث الميداني فان الحي الاستعماري الجديد مقام على مساحة تقدر بنحو  80 دونماً وتحتوي اليوم على 22 وحدة سكنية بالإضافة إلى شبكة طرق هناك.

من جهته وصف بشار القريوتي الناشط في منطقة قرى شمال محافظة رام الله ما يجري على ارض الواقع بأنه حلقة تقع  ضمن سلسلة حلقات يعمل الاحتلال في الآونة الأخيرة إلى تنفيذها، فهناك عدد كبير من المستعمرات الإسرائيلية يجري الآن إعداد مخططات تنظيمية جديدة لها تخدم نموها وتطورها بشكل كبير وملحوظ، حيث أن  قسم من هذه المخططات مقامة على أراضي فلسطينية ذات ملكية خاصة، وهناك أيضاً خطة لشرعنه عدد كبير من البؤر الاستعمارية العشوائية التي تم إنشائها بشكل عشوائي على أراضي فلسطينية خاصة تم الاستيلاء عليها بالقوة أو بموجب قرارات عسكرية إسرائيلية.

يشار إلى أن ما يجري الآن في مستعمرة “شيلو” يعكس لسان حال العشرات من المستعمرات الإسرائيلية التي تسابق الزمان والوقت والتي تغير معالم الأراضي المحتلة لتصبح القرى الفلسطينية منعزلة في كانتونات يحكمها المستعمرون، فالمؤشرات تسير الآن باتجاه سيطرة المستعمرون على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية في حين عزل الكتل السكنية الفلسطينية الكبيرة بواسطة المستعمرات الإسرائيلية.

وتقع مستعمرة  “شيلو” الإسرائيلية شرق مدينة رام الله ويقطنها ما يزيد عن 4307 مستعمر إسرائيلي حتى عام 2018، في حين تبلغ مساحة المستعمرة نحو 1400 دونم.

        وأقيمت مستعمرة ” شيلو” في العام 1978، على أراض تم مصادرتها من كل من قرى جالود، قريوت وترمسعيا، وتتوسط عدداً من القرى الفلسطينية, حيث يحدها من الشمال قريتا جالود و قريوت، من الجنوب بلدة  ترمسعيا،  أما من الشرق فتحدها مستعمرة  “متسبيه راحيل” الإسرائيلية والشارع الالتفافي رقم 458 ، ومن الجنوب عدد من البؤر الاستعمارية  الإسرائيلية ومستعمرة  “معاليه ليفونا”.

الصور1-2: الحي الجديد

 

الصور 3-4: التوسع الحاصل في مستوطنة شيلو

 

 

 نبذة عن بلدة ترمسعيا [1]:

تقع بلدة ترمسعيا إلى الشمال الشرقي لمدينة رام الله تحديداً على مسافة 25كم عن المدينة، حيث يبلغ عدد سكانها المقيمين بالبلدة حالياً قرابة 2464 نسمة حتى عام 2017م، ويتوزعون على عائلتين رئيسيتين هما: عواد وجبارة بالإضافة إلى عائلات صغيرة من أصل لاجئ هم: شلبي، كوك، حزماوي.

تبلغ المساحة الإجمالية لبلدة ترمسعيا 18,139 دونم منها 1,350 دونم عبارة عن مسطح بناء البلدة. وتم تصنيف أراضيها إلى مناطق B والبالغة مساحتها (11,218) دونماً بينما مناطق C تبلغ مساحتها (6,921) دونماً. هذا وصادر الاحتلال من أراضي مساحات واسعة لصالح الاستيطان:

• نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية مساحة (1,023 ) دونماً، لصالح المستعمرتين:
• مستعمرة “شيلو”:  والتي تأسست عام 1978م وصادرت من الأراضي الفلسطينية 706 دونماً، ويقطنها 1,810 مستعمراً.
• مستعمرة “متسبيه راحيل”: والتي تأسست عام 1992م وصادرت 317 دونماً.
• أقام الاحتلال على أراضيها جزء من الطريق الالتفافي رقم (60) والذي نهب 12.5 دونماً.

   تعقيب قانوني:

إن عملية البناء والتوسع في المستعمرات الإسرائيلية أو إنشاء بؤر استعمارية عشوائية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في  18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و  1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة :

• القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة  من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و  يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان
• القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
• القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
• القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
• القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ ‘القانون الأساسي’ بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس