• الانتهاك : أوامر عسكرية بمصادرة أراضي.
• تاريخ الانتهاك: 3/1/2016م.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: الفلسطينيون عامة منهم أهالي البلدة القديمة خاصة.

التفاصيل :

أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمرين عسكريين بوضع اليد على أراضي في محيط الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل بهدف إقامة حواجز عسكرية وغرف للتفتيش في المنطقة. وقد صدرت الأوامر العسكرية عن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجاءت باللغتين العبرية والعربية ومرفقة بخرائط توضح الأراضي المنوي الاستيلاء عليها لصالح قوات الاحتلال. وقد استهدفت الأوامر العسكرية منطقتين قريبتين من الحرم الإبراهيمي، ويبلغ مجموع المساحات التي استهدفتها الأوامر العسكرية ( 1067م2 ) ، وهما كالآتي:

1- الأمر رقم ( 15/12/ت ) والصادر بتاريخ (3/1/2016) بعنوان " وضع اليد على أراضي" ويستهدف قطعة ارض مجاورة للحرم الإبراهيمي، وتبلغ مساحتها (137م2)، وتقع في الساحة الجنوبية الشرقية للحرم الإبراهيمي وملاصقة للجزء المغتصب من الحرم الإبراهيمي والذي يسيطر عليه المستعمرون وفق لجنة تقصي الحقائق ( لجنة شمغار)، حيث سيطر المستعمرون على هذا الجزء من الحرم بعد المجزرة التي نفذها المستعمر المتطرف "باروخ غولدشتاين " داخل الحرم الإبراهيمي في العام 1994م وأدت إلى استشهاد العشرات من المصلين.

  

 

 

الصور 1-5 : الأمر العسكري رقم 15/12/ت

 

صورة جوية توضح المواقع التي استهدفتها أوامر الاحتلال العسكرية

وحسب الدائرة القانونية في لجنة اعمار الخليل فان حيثيات الأمر العسكري تتلخص في قيام قوات الاحتلال بوضع " كرفانات " ومظلات بالقرب من ما يعرف بالدرج الأبيض الذي يستخدمه المستعمرون في الصعود إلى الجزء المغتصب من الحرم الإبراهيمي، حيث سيعمل الاحتلال على استبدال نقاط التفتيش الموجودة حالياً في المكان بمنشآت أخرى. وأوضحت الدائرة أن الاحتلال سيعمل أيضاً على إغلاق المداخل والبوابات الالكترونية المقامة على مدخل الحرم الإبراهيمي والبالغ عددها (4) بوابات الكترونية . وفي الجانب القانوني والاعتراض على هذا الأمر، فقد قامت دائرة الأوقاف عبر لجنة اعمار الخليل بتقديم اعتراض على هذا الأمر، لكنها لم تتلقى أي ردود من الاحتلال حتى تاريخ إعداد هذا التقرير 21/02/2016م.

2_ الأمر رقم (15/18/ت) والصادر بتاريخ (3/1/2016 ) بعنوان " وضع اليد على أراضي " ويستهدف قطعة ارض مساحتها ( 930 م2 ) لأجل إقامة حاجز جديد في منطقة السلايمة إلى الجنوب الشرقي من الحرم الإبراهيمي ، وعلى بعد مسافة ( 100 م) عن الحاجز المقام حاليا والمعروف بحاجز ( 160- المافيا ).  

  

الصور 6- 8 : الأمر العسكري رقم  15/18/ت

وحسب الدائرة القانونية في لجنة اعمار الخليل، فإن حيثيات الأمر تتلخص بقيام قوات الاحتلال بإقامة غرف الكترونية لتفتيش المواطنين، ووضع كاميرات للمراقبة، وإقامة حواجز متنقلة أخرى بالقرب منه وإقامة " مراحيض " لخدمة الجنود على هذا الحاجز.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحاجز الجديد سيضاف إلى عشرات الحواجز وكاميرات المراقبة التي تحيط بالمنطقة، وخاصة الحاجز الثابت (160) فضلاً عن وجود مركز لشرطة الاحتلال المعروف بشرطة الحرم، إذ يتضح من الحاجز المنوي إقامته بأن الاحتلال سيقيم حاجزاً مماثلاً للحاجز الذي أقامه على مدخل شارع الشهداء مطلع العام الحالي.

كما تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال ينوي إقامة هذا الحاجز على قطعة ارض تعود لمواطنين من مدينة الخليل، وهم ( أبو حمدية غيث، أبو عارف الرجبي، ومواطن من عائلة العجلوني) .

وفي الجانب القانوني، أوضحت الدائرة القانونية في لجنة اعمار الخليل بأنها قامت بتقديم اعتراضات على هذا الأمر لدى ما يسمى بالمستشار القانوني لدولة الاحتلال، حيث تم رفض هذه الاعتراضات، حيث توجهت بالتماس إلى ما يسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية ولا يزال الالتماس منظورا أمام المحكمة، لكن هذا لا يمنع التنفيذ لعدم وجود أمر احترازي بمنعه.

لكن الدائرة القانونية في لجنة اعمار الخليل أوضحت أن قوات الاحتلال أبلغت الارتباط العسكري الفلسطيني بأنها ستعمل على إقامة الحاجز خلال (3) أسابيع من تاريخ (16/2/2016).

تهجير قسري للمواطنين في البلدة القديمة:

أوضح المحامي توفيق جحشن محامي لجنة اعمار الخليل أن الاحتلال يهدف من هذه الإجراءات إلى خلق حالة إرهاب لدى المواطنين لإجبارهم على ترك المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الحواجز المركبة ( وجود حاجز داخل حواجز ومركز لشرطة الاحتلال ونقاط عسكرية طيارة وغرف للمراقبة فوق الحرم الإبراهيمي وتفتيش كل المواطنين المارين في المكان) كل هذا يهدف إلى تهويد الحرم الإبراهيمي والمنطقة المحيطة من خلال منع وتعقيد الوصول إلى الحرم الإبراهيمي والمنطقة المحيطة به، وكذلك العمل على التهجير القسري للمواطنين في البلدة القديمة، وتفريغ الأرض من سكانها، الأمر الذي يعتبر جريمة حرب حسب اتفاقية جنيف الرابعة، إضافة إلى الهدف الذي يرنو اليه الاحتلال وهو احلال رعايا الدولة المحتلة محل السكان الأصليين، الأمر الذي يخالف القوانين والمعاهدات الدولية.  

 

الصور 9-11: الحرم الإبراهيمي وبعض الحواجز ونقاط المراقبة المحيطة بالمنطقة

 

كما يعمد الاحتلال من خلال الحواجز ونقاط التفتيش وأبراج المراقبة المنتشرة في المنطقة إلى إعاقة حركة المواطنين والحد من حرية الحركة التي كفلتها القوانين الدولية، فكان الأجدر بالاحتلال إزالة كافة المعيقات والحواجز وتسهيل الحركة في المنطقة بدلاً من إقامة حواجز ومعيقات جديدة، فضلا ًعن التغيير الذي سيحدثه الاحتلال في الطابع العمراني للحرم الإبراهيمي ومحيطه.

الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية خاصة دور العبادة منها  تعتبر أماكن مقدسة يحظر الاعتداء عليها، فدور العبادة لأي ديانة يمنع الاعتداء عليها، فهي مرفوضة في الكتب والشرائع السماوية،  ومحرمة في  القوانين والمعاهدات الدولية الإنسانية.

وعليه يرى مركز أبحاث الأراضي في تشديد الخناق والتضييق على المسلمين الفلسطينيين ومنعهم من حرية العبادة والصلاة في المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وإغلاق الطرق أمامهم بأنها انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية التي نصت تلك القوانين على حظر ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب.

–  اتفاقية جنيف الرابعة المــادة (27): للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.

– المادة ( 56) من لائحة الحرب البرية لاتفاقية لاهاي لعام 1907 على أن أملاك المجالس البلدية والأملاك المخصصة للعبادة والبر والتعليم والفنون لها حمايتها ولو كانت مملوكة لدولة العدو، فهي تأخذ حكم الملكية الخاصة، وكل مجزأ أو تخريب أو تحطيم متعمد لمثل هذه المنشآت محرم ويجب أن يحاكم عليه.

– بحسب المادة 53 من بروتوكول جنيف الأول لسنة 1977, حظرت الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب.

 

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس