- الانتهاك: توسيع مدخل معسكر “ناحل” الإسرائيلي.
- الموقع: منطقة حمامات المالح شرق محافظة طوباس.
- تاريخ الانتهاك: 22/10/2018م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: سكان منطقة واد المالح.
- تفاصيل الانتهاك:
شرع الاحتلال الاسرائيلي صباح الثلاثاء الموافق 22 من تشرين الأول الحالي بأعمال تجريف وتسوية لما يزيد عن 9 دونمات من الأراضي الرعوية الواقعة على مدخل معسكر “ناحل” في منطقة حمامات المالح، حيث انه وبحسب شهود عيان ومعطيات دائرة شؤون الأغوار في محافظة طوباس فإن الهدف من ذلك هو إقامة مدخل جديد وتوسعة المدخل القائم الذي يخدم المعسكر علماً بأن الأراضي المستهدفة تابعة بالاساس الى بطريركية الروم اللاتين، وكذلك معسكر ” ناحل العسكري” المقام منذ فترة السبعينيات من القرن الماضي هو أيضاً على اراض مصادرة عسكرياً مملوكة بالأساس لبطريركية اللاتين.
من جهة أخرى يواصل الاحتلال الإسرائيلي أعمال توسعة ” المعسكر” نفسه عبر إضافة المزيد من الغرف المتنقلة اليه علماً بأنه تم إخلاءه قبل فترة قصيرة، حيث يأتي هذا أيضاً بالتزامن الشروع بتنفيذ وحدات سكنية جاهزة داخل المعسكر المخلاة منذ شهر تقريباً و لم يعرف بعد الغاية الحقيقية من هذا البناء والتوسع.
 |
 |
 |
 |
1-5: الوحدات الجديدة وتجريف أراضي في محيط معسكر ناحال بعد إخلاءه
من جهته اكد الناشط الحقوقي عارف دراغمة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: بان هناك مخطط إسرائيلي غير معلن يهدف الى إنشاء مستعمرة إسرائيلية جديدة في منطقة واد المالح، حيث ان هناك قرار إسرائيلي سابق بإعادة انتشار قوات جيش الاحتلال في منطقة الأغوار عبر إخلاء عدد من المعسكرات وتسليمها الى جمعيات إسرائيلية استيطانية بهدف استثمارها والاستفادة منها، فقبل فترة تم رصد قيام جيش الاحتلال بإخلاء معسكر ” ترستيا” على اراض حمصة التحتا سبق ذلك إخلاء معسكر “التياسير” واليوم يتم إخلاء معسكر “ناحال” بالتزامن مع الشروع بإضافة وحدات سكنية متنقلة و بناء اخرى وحدات ثابتة من الباطون داخلة”.
يذكر انه خلال شهر ايلول الماضي تم رصد من قبل باحث مركز ابحاث الأراضي قيام الاحتلال بنصب عدد من الغرف المعدنية المتنقلة داخل معسكر ناحال ثم ما لبث وان قام جيش الاحتلال بإخلاء فوري للمعسكر في نية مبيته لتسليمه للمستعمرين.
تعقيب قانوني:
إن عملية البناء والتوسع في المستعمرات الإسرائيلية أو إنشاء بؤر استعمارية عشوائية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة :
- القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان
- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
- القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
- القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ ‘القانون الأساسي’ بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن.
اعداد:
