الاحتلال يصدر إخطاراً عسكرياً بتمديد سريان مصادرة 3 دونم من أراضي من قرية جالود بهدف شق طريق استيطاني
- الانتهاك: مصادرة أراض في قرية جالود لأغراض عسكرية.
- الموقع: قرية جالود جنوب شرق مدينة نابلس.
- تاريخ الانتهاك: الخميس 21 من شهر نيسان 2016م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: مزارعي القرية.
تفاصيل الانتهاك:
يواصل الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته التعسفية بحق المزارعين في قرية جالود جنوب نابلس، تلك القرية التي عانت على مدار سنوات الاحتلال من الاعتداءات المتكررة من قبل جيش الاحتلال ومن المخططات التي تحاك للأرض هناك وللمزارع الذي ورغم كافة الصعاب والتحديات التي يواجهها ويتعرض لها لا يزال الحصن المنيع الذي يحافظ على الأرض في ظل وجود الاحتلال. يشار إلى أن ما يسمى قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية وفي إطار إحكام السيطرة على أراضي قرية جالود قد أصدر إخطاراً عسكرياً يحمل رقم (13/17/T) والذي ينص على تمديد سريان مصادرة ما يقارب من 3 دونمات زراعية من أراضي قرية جالود وذلك بهدف إقامة طريق استيطانية على أراض المزارعين في القرية تحديداً ضمن الحوض الطبيعي رقم (20) موقع ابو القصبر، الحوض الطبيعي (19) موقع خلة الوسطى، الحوض الطبيعي (22) موقع الجنينة.
وبحسب الإخطار العسكري والصادر في الأساس في شهر آذار 2013م وجرى تمديد سريانه حديثاً، فان الهدف هو إقامة طريق استعمارية تربط البؤر الاستعمارية (يش كودش، كيدا، احيا) بعضها ببعض، بهدف تعزيز الاستعمار هناك وخلق مناخ يسمح بتطوير البنية التحتية لتلك البؤر الاستعمارية، الذي يسعى الاحتلال إلى شرعنتها لا وبل تطويرها لتصبح كتلة واحدة تسيطر على مساحات شاسعة من أراض القرية.
الصور 1-3: الإخطار العسكري مرفق بالخارطة
صورة 4: البؤرة الاستعمارية "يش كودش" التي ستنتفع من الطريق الاستيطاني الجديد من أجلها سيتم شق الطريق
صورة 5: جانب من قرية جالود المستهدفة تتوسط البؤرة الاستعمارية "احيا" من اليمين واليسار البؤرة" يش كودش"
من جهة أخرى، عبّر رئيس مجلس قروي جالود السيد عبد الله الحج محمد عن قلقه من حيثيات هذا القرار العسكري الجديد والذي يأتي أيضاً بالتزامن مع قرار آخر لجيش الاحتلال صادر في 24 من شهر شباط 2016م بإلغاء المصادرة العسكرية لأراضي من القرية والتي صدرت عن جيش الاحتلال في عام 1978م، والتي تحمل الأمر العسكري رقم (T/5/78)، حيث كانت تستهدف حينها (1705) دونمات من أراضي جالود، وتقع في الأحواض (22,23.24) وذلك بهدف إقامة معسكر لجيش الاحتلال جرى إخلاءه مؤخراً.
ونص قرار الإلغاء على إعادة (1675) دونماً لأصحابها من أهالي قرية جالود، مع إبقاء 30 دونماً تحت نفاذ أمر الاستيلاء بحجة وجود ابراج عسكرية هناك، وذلك على اثر الدعوى التي قدمها مجلس قروي جالود للمحكمة العليا الإسرائيلية لإعادة كامل الأرض المستولى عليها عام 1978 بعد إخلاء المعسكر، إلا أن الاحتلال قام بتسليم الأرض للمستعمرين بدل أصحابها الفلسطينيين، حيث أن أجزاء من الأراضي المصادرة حديثاً ضمن القرار العسكري الجديد تقع هي أيضاً ضمن الأراضي التي تم إلغاء مصادرتها من قبل جيش الاحتلال بناء على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية.
وبناء على ما تقدم، فالتوسع الاستعماري الإخطار العسكري الجديد يخطط نحو الالتفاف على قرار المحكمة الإسرائيلية عبر خلق واقع يسميه الاحتلال بالأمني وهو بالحقيقة عبارة عن ترسيخ للبؤر الاستعمارية في الطريق نحو شرعنتها.
الاستيطان في نظر القانون الدولي الإنساني:
قرارات مجلس الأمن:
- القرار رقم 242 لسنة 1967: والذي يدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
يرى مركز أبحاث الأراضي في استمرار دولة الاحتلال في توسيع المستعمرات الإسرائيلية وإنشاء البنية التحتية لها على حساب الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس بأنه تعتبر خرقاً لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وللقانون الإنساني الدولي وانتهاكا لكافة القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في الدولة المحتلة.
اعداد:
