• الانتهاك: هدم منزلين بحجة عدم الترخيص.
• تاريخ الانتهاك: 14/08/2018م.
• الموقع: بلدة دير دبوان شمال شرق مدينة رام الله.
• الجهة المعتدية: ما تسمى لجنة التنظيم والبناء التابعة للاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: أسرتين مكونتين من (7) أفراد من بينهم (3) اطفال.

تفاصيل الانتهاك:

اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافتين عسكريتين عند حوالي الساعة الرابعة  مساء يوم الثلاثاء الموافق 14 من شهر آب الحالي بلدة دير دبوان شمال شرق مدينة رام الله، حيث شرعت آليات الاحتلال بهدم منزلين قيد الإنشاء يقعان في الجهة الغربية من البلدة ضمن الحوض الطبيعي رقم (4) في المنطقة المعروفة باسم " الثغره"، حيث يتذرع الاحتلال بالبناء دون الحصول على التراخيص من قبل ما تسمى دائرة التنظيم والبناء الإسرائيلية على اعتبار المنطقة تقع ضمن المناطق المصنفة c  من اتفاق اوسلو، علماً بأن الاحتلال سبق وان هدم بركس زراعي يعود لأحد المواطنين من البلدة في نفس المنطقة من العام 2013م.

وبحسب معطيات البحث الميداني لطاقم مركز ابحاث الأراضي في موقع الانتهاك، فإن المنشآت المستهدفة تقعان على مسافة لا تتعدى 800م إلى الغرب من  الطريق الالتفافي رقم 60 بالإضافة إلى كونها مطلة على أطراف مستعمرة  "بيت ايل" الجاثمة على أراضي قرية بيتين ومدينة البيرة، وتعود ملكية المنزلين والبئرين التابعين لهما لكل من عائلة المواطن احمد عبد الحفيظ العبد درويش حمد وعائلة المواطن امجد عبد الحفيظ العبد درويش حمد.

وقد أفاد احد المتضررين وهو احمد عبد الحفيظ حمد (34 عاماً) لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" في شهر نيسان من العام 2017م شرعت أنا وأخي امجد ببناء منزلين لكل منا بالإضافة إلى بئر مائي مرافق لكل منزل، وفي شهر تموز من نفس العام تسلمنا إخطاراً من قبل ما تسمى لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية يُلزمنا بوقف البناء بحجة عدم الترخيص على الرغم من أننا قد حصلنا على  رخصة بناء سابقة من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية، ولقد قمنا على الفور بتكليف أحد المراكز القانونية  من اجل إجراء ما يلزم  من ترخيص عند الجهات الإسرائيلية المختصة، ورغم ذلك تسلمنا إخطاراً  آخر في تشرين الأول من العام 2017م بوقف البناء للمرة الثانية، وقد كانت النتيجة هدم المنزلين بالكامل، وعلى ارض الواقع فإن ذلك قد حطم حلمنا بتأمين مسكن كريم لعائلتنا وأطفالنا ونحن لا نمتلك أي قطعة ارض اخرى يمكن البناء عليها سوى المكان الذي تم استهدافه وقد بلغت قيمة خسائرنا من جراء ذلك ما يقارب 40 ألف دينار". فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها: 

المواطن المتضرر	عدد أفراد العائلة	الاطفال دون 18عام	مساحة المسكن م2	حجم البئر م3	طبيعة المنشآت المتضررة	صور رقم
احمد عبد الحفيظ العبد درويش حمد	4	2	180	90	منزل طابق واحد قيد الإنشاء بمرحلة العظم – بئر مائي من الباطون	1+2+3 +4
امجد عبد الحفيظ العبد درويش حمد	3	1	180	90	منزل طابق واحد قيد الإنشاء بمرحلة العظم – بئر مائي من الباطون	5+6+7
المجموع	7	3	360	180

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، آب 2018م.

 

يشار إلى أن بلدة دير دبوان تتعرض بين الفترة والأخرى إلى مضايقات مستمرة من قبل المستعمرين وجيش الاحتلال على حد سواء، حيث ان موقع البلدة القريب من الطريق الالتفافي  ووجود تجمعات وبؤر  استعمارية عشوائية جاثمة على أراضي البلدة والقرى المجاورة  رشحها لتكون محط استهداف الاحتلال سواء بالمضايقات بحق السكان أو حتى استهداف الحق الطبيعي في السكن الملائم، وقد قام طاقم مركز أبحاث الأراضي خلال الأعوام الماضية  بتوثيق حالات عديدة من هدم وتشريد وتنكيل بحق المواطنين في البلدة مما يعكس حجم المأساة التي يعاني منها سكان البلدة البالغ عددهم 4169 نسمة بحسب مؤشرات الإحصاء الفلسطيني لعام 2017م.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

بلدة دير دبوان[1]:

• تقع بلدة دير دبوان  على بعد8كم من الجهة  الشرق  من مدينة رام الله ويحدها من الشمال رمون وعين يبرود ومن الغرب  بيتين ومن الشرق النويعمة وعين ديوك الفوقا ومن الجنوب عناتا ومخماس وبرقة  
• يبلغ عدد سكانها ( 4169) نسمة حتى عام ( 2017 )م.
• تبلغ مساحتها الإجمالية 74,285 دونم، منها 1,789  دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (4121) دونم وفيما يلي التوضيح:

1-  نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (1346) دونم ، وهي:

اسم المستعمرة	سنة التأسيس	مساحة الأراضي المصادرة / دونم	عدد المستعمرين
كوخاف يعقوب	1984	51.4	3,918
متسبيه داني	غير متوفر	87.7	غير متوفر
معاليه مخماس	1981	1,144	980
نافيه إيرز	غير متوفر	62.7	غير متوفر

ملاحظة: مستوطنتي متسبيه داني ومعاليه مخماس مقامة بالكامل على أراضي دير دبوان.

2- نهبت الطرق الالتفافية ما مساحته ( 1,543 ) دونم، للطريق الالتفافي رقم 458 والطريق الالتفافي رقم 457

3-  نهبت معسكرات الجيش ما مساحته  ( 1,232 ) دونم.

  تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

–  مناطق مصنفة  A ( 307 ) دونم.

–  مناطق مصنفة  B ( 12,925 ) دونم.

–  مناطق مصنفة  C ( 61,052) دونم.