إخطار بوجوب الإخلاء لـ  14.5 دونماً من الأراضي الزراعية جنوب بلدة يعبد بحجة أنها أراض دولة محافظة جنين

إخطار بوجوب الإخلاء لـ  14.5 دونماً من الأراضي الزراعية جنوب بلدة يعبد بحجة أنها أراض دولة محافظة جنين

 

  • الانتهاك: قرار عسكري بوجوب الإخلاء.
  • الموقع: منطقة خربة الفارسين جنوب غرب  بلدة يعبد / محافظة جنين.
  • تاريخ الانتهاك: 30/01/2018م.
  • الجهة المعتدية: ما يسمى حارس الأملاك الحكومية.
  • الجهة المتضررة: المزارعين فايز رشيد كتانة، إبراهيم احمد سليمان كتانة.

 

تميزت  السهول الجنوبية الغربية من بلدة يعبد ضمن المنطقة المعروفة باسم " خربة الفارسين" في السابق  بكونها  مورداً زراعياً هاماً، بحيث وفر  الدخل للعديد  من العائلات في البلدة والقرى المجاورة على مدار سنوات طويلة،  حيث تمتاز المنطقة بطابعها الفريد  وبتنوعها البيئي الآخذ بالتوازي مع أهميتها الزراعية في مناطق الريف الجنوبي من محافظة جنين،  وفي نظرة الى طبيعة الزراعات هناك  تعتبر معظم الأراضي  مشجرة  بالزيتون المثمر الى جانب وجود مساحات اخرى مستغلة  بزراعة المحاصيل الحقلية والقمح.بالتوازي مع ما ذكر، لم يدّخر الاحتلال جهداً  وعبر ما يسمى بحارس الأملاك الحكومية بمطاردة المزارعين هناك، بل إجبارهم على ترك أراضيهم الزراعية وخاصة المفتلحة منها بحجة وجود  أجزاء من أراضي المنطقة تصنف بأنها "أملاك حكومية" بحسب وصف الاحتلال، عدى عن وجود منطقة أخرى واقعة ضمن ما يعرف بالأحراش هناك   والتي تمتد على مساحة تزيد عن 250 دونماً،  حيث  يصنفها الاحتلال  هي الأخرى بأنها محمية طبيعية يمنع استغلال أراضيها أو حتى تغيير معالمها، ليترك  المزارع الفلسطيني وحده هناك رهينة بيد غطرسة الاحتلال، الذي يتبجح يوم بعد يوم في تنفيذ الاعتداءات هناك، بهدف اقتلاع الوجود الفلسطيني من المنطقة، لتصبح مخزوناً استعمارياً يحلو للمستعمرين تنفيذ مخططاتهم الاحتلالية الاحلالية الاستعمارية.

 

إخطار بإخلاء أراضي:

وفي آخر التطورات الميدانية هناك، هو قيام ما يسمى بحارس الأملاك الحكومية  صباح يوم الثلاثاء الموافق 30 كانون ثاني 2018  بوضع إخطار خطي بجانب قطعة أرض معدة للزراعة بعد حراثتها، بحيث   تبلغ مساحة الأرض المستهدفة  14.5 دونم، وبحسب الإخطار الخطي الذي يحمل الرقم ( 392957) يدّعي بأن المتصرفون  الحاليون  بتلك المساحة من الارض  قاموا بالاعتداء على ما يسمونه  بأنها  أراض الدولة،  والتي  تقع  الأرض ضمن الحوض الطبيعي (46) قطعة (15) من أراضي بلدة يعبد، بمحاذاة  مستعمرة " حرميش"،  وبموجب الإخطار العسكري فقد تم إمهال المتصرفون مدة أقصاها  45 يوماً من تاريخ صدور  الاخطار من اجل إعادة الأرض إلى سابق عهدها.

 

الصور 1-2: الإخطار الذي استهدف أراضي بلدة يعبد / محافظة جنين

 

 

الصور 3-4:  الأرض المستهدفة بالمصادرة

 

 ومن خلال البحث الميداني لباحث مركز أبحاث الأراضي تبين بأن الأرض التي تم استهدافها هي مملوكة للمزارع محمد احمد اسعد ابو بكر من بلدة يعبد،  حيث قام الأخير  بتضمينها بموجب اتفاقية مزارعة للمزارعين فايز رشيد كتانة وإبراهيم احمد سليمان كتانة من بلدة قفين شمال مدينة طولكرم، وذلك من اجل زراعتها وتنميتها.

وبحسب إفادة احد المتضررين وهو إبراهيم احمد كتانة (37 عاماً) لباحث مركز أبحاث الأراضي فقد أشار:

" منذ عامين تقريباً قمت أنا والمزارع فايز رشيد كتانة بضمان قطعة أراض تبلغ مساحتها 45 دونماً من السيد محمد احمد ابو بكر، بهدف زراعتها وتأمين مصدر دخل عائلتنا، حيث أعيل أنا أسرة مكونة من 5 أفراد من بينهم 3 أطفال، بينما يعيل فايز كتانة عائلة مكونة من 8 أفراد من بينهم 5 أطفال، مع الإشارة إلى أننا كنا نعمل سابقاً داخل الخط الأخضر وبسبب إجراءات الاحتلال ورفض استصدار تصاريح عمل لنا، توجهنا نحو الزراعة  في تأمين دخل عائلاتنا في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها".وأضاف كتانة القول:" في هذا العام عند قيامنا بحراثة الأرض بهدف تجهيزها للزراعات الصيفية الحقلية، تفاجئنا أثناء توجهنا إلى أرضنا للعمل فيها بوجود إخطار مثبت على حجارة على جانبي قطعة الأرض، حيث يتضمن الإخطار إخلاء 14.5 دونم من أصل 45 دونماً بحجة أنها أملاك حكومية بحسب وصف الاحتلال، وهذا يعني عدم السماح لنا باستغلال  الأرض هناك ومن ثم التأثير على قوت أطفالنا، علماً بأن مالك الأرض الأصلي كان يستغل الارض المستهدفة لسنوات طويلة دون أي مضايقات تذكر".

  وتساءل  كتانة؟: " ماذا تبقى لنا بعد حرماننا من العمل ومصادرة أرضنا وقطع أرزاقنا، لقد بات الوضع المعيشي صعب في أرضنا، بينما ينعم المستعمرين الغرباء  في المستعمرات الإسرائيلية ومستعمرة "حرميش"  والتي تقع على مسافة لا تتعدى 200م برخاء مطلق  وامتيازات كبيرة، وهذا الظلم بعينه".

 

الصور 5-6: مستعمرة " حلميش " المقامة على أراضي مصادرة في قرية يعبد

 

    وقال السيد جهاد طعمة رئيس بلدية قفين لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" لقد قمنا بالتنسيق مع مالك الأرض الأصلي من بلدة يعبد كون مستأجريها من بلدة قفين والأرض تقع في يعبد وقمنا بإحضار الأوراق وكواشين الملكية للأرض وقمنا أيضاً بإحضار مساح مرخص بهدف تجهيز خارطة حول الموقع المستهدف بهدف تقديم اعتراض الى ما تعرف محكمة "بيت ايل" بهدف الاعتراض على قرار الاحتلال الجائر".

   يذكر ان مضايقات الاحتلال الاسرائيلي بحجة وجود ما يعرف  بالأراضي المصنفة بأنها "أملاك حكومية" بات ذلك  شبح يهدد القطاع الزراعي في المناطق الواقعة الى الجنوب الغربي من محافظة جنين.

بلدة يعبد[1]:

 تقع بلدة يعبد على بعد 18 كم من الجهة الغربية من مدينة جنين. ويحدها من الشمال قرى: الخلجان، الطرم، العرقة، امريحة، خربة مسعود، زبدة، طورة، نزلة الشيخ زيد, ومن الغرب قرية   قفين، ومن الشرق قرية الكفريات, ومن الجنوب قرى: عرابة، كفر راعي، النزلة الشرقية، باقة الشرقية.

يبلغ عدد سكانها 13640 نسمة حتى عام 2007م, تبلغ مساحتها الإجمالية 29572 دونماً, منها 1814 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية .

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 1840 دونم فيما يلي التوضيح :

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة 483 دونماً, وهي :

اسم المستعمرة

سنة التأسيس

مساحة الأراضي المصادرة /دونم

عدد المستعمرين

  •  
  1.  
  1.  
  1.  
  •  
  1.  
  1.  
  1.  

المجموع

  1.  
  1.  
 

 

  1. لصالح الطرق الالتفافية 1357 دونماً لصالح طريقي رقم 596 ورقم 585.

هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى ما يلي :

  • مناطق مصنفة A (1674) دونماً.
  • مناطق مصنفة B (8124) دونم.
  • مناطق مصنفة C ( 19774) دونم.

 

إن عملية نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية تعد خرقاً واضحاً وصريحاً لكافة المواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية، فالمادة 1 من نص قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

( لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.)

كما نصت المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م على ما يلي:

– لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

– لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

 


[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

 

Categories: Military Orders