إغلاق عدد من الطرق في قرية حارس محافظة سلفيت

إغلاق عدد من الطرق في قرية حارس محافظة سلفيت

 

  • الانتهاك: إغلاق طريق فرعي وآخر زراعي بذريعة الأمن؟!.
  • الموقع: قرية حارس شمال محافظة سلفيت.
  • تاريخ الانتهاك: 15/05/2018م.
  • الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
  • الجهة المتضررة: أهالي وسكان القرية.

 

  • تفاصيل الانتهاك:

في ظهيرة الثلاثاء الخامس عشر من شهر أيار 2018م اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة آلية  عسكرية  المنطقة الغربية لقرية حارس شمال مدينة سلفيت، والتي  تعتبر من ابرز المناطق في المحافظة التي نالت نصيباً وافراً من اعتداءات الاحتلال لها، حيث قامت بإغلاق طريقين الأول فرعي والآخر زراعي.

  •  إغلاق طريق فرعي: حيث وضع الاحتلال مكعبات إسمنتية وسواتر ترابية على مدخل طريق فرعي في إحدى أحياء قرية حارس من الجهة  الشمالية، ويربط الطريق المتضرر الحي الشمالي للقرية بالطريق الالتفافي الذي  يخترق القرية مروراً بمنطقة  واد قانا. يشار إلى أن الطريق الفرعي المتضرر يخدم ما لا يقل عن 18 منزلاً يقع في شمال قرية حارس، حي جرى تعبيد ذلك الطريق حديثاً، ليخدم حركة تنقل المواطنين ويسهل عليهم الوصول إلى أعمالهم، حيث أفاد المواطن خالد مصطفى صوف وهو أحد المواطنين القاطنين في الحي المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
  • يعتبر الطريق الذي تم استهدافه مؤخراً عبارة عن شريان أساسي يخدم القرية، حيث يسهل عملية الحصول على الخدمات للمواطنين ويوفر عليهم الوقت والعناء للدخول والخروج للقرية من الجهة الشمالية، عدى عن أهميته في تطوير الحركة العمرانية في ذلك الحي المستهدف من قبل الاحتلال، في ظل استهداف الاحتلال للقرية وتقييد حركة البناء فيها والتوسع العمراني وتطوير البنية التحتية المترهلة فيها". وقد برر الاحتلال إغلاق الطريق تحت أسباب وصفها بالأمنية، رغم عدم وجود أي مبرر يذكر لذلك.

صورة 1:  الطريق الذي أغلقه الاحتلال بالمكعبات الاسمنتية

 

  • إغلاق طريق زراعي: كما  شرع جيش الاحتلال بإغلاق طريق زراعي يقع في المنطقة المعروفة بالسرب شمال قرية حارس، حيث تخدم الطريق الذي تم إغلاقه الأراضي الزراعية المحاذية لمستعمرة "رفافا" ، وقد  جرى شق  ذلك الطريق وتنفيذه وتجهيزه بمادة البسكورس من خلال الإغاثة الزراعية الفلسطينية، بطول كيلومتر ونصف تقريباً ويخدم ما لا يقل عن 300 دونم من الأراضي الزراعية المشجرة بالزيتون والمهددة بالمصادرة بسبب قربها من مستعمرة " رفافا"..

  من جهته أكد احمد عزت داوود رئيس مجلس قروي حارس لباحث مركز أبحاث الأراضي بالقول:

"  تعتبر المنطقة التي تم استهدافها من المناطق الحيوية التي تقع غرب الطريق الالتفافي الذي يخترق القرية باتجاه منطقة واد قانا، حيث جرى شق الطريق الزراعي صيف عام 2017م وكان الهدف منه الحفاظ على ما تبقى من أراض زراعية تقع بمحاذاة مستعمرة "رفافا" الآخذة بالتوسع يوماً تلو يوم، مما ساهم مفهوم تعزيز السيادة على الأرض الفلسطينية، ولكن جاء إغلاق الطريق الزراعي بالمكعبات الإسمنتية في خطوة من قبل الاحتلال نحو إحكام قبضته على المنطقة وتقييد التواجد الفلسطيني بها تمهيداً للاستيلاء عليها، علماً بأن تلك المنطقة يمنع التواجد بها إلا بعد الحصول على تنسيق مسبق من قبل الاحتلال.

 

 

الصور 2+3: الطريق الزراعي التي اغلقها الاحتلال

 

قرية حارس في سطور:

   تقع قرية حارس إلى الغرب من مدينة سلفيت على بعد 6 كم عن المدينة، حيث تبلغ المساحة الإجمالية 8,450 دونم، ويبلغ مسطح القرية نحو   320دونم، وتحيط بها من الشمال قرية دير استيا، ومن الشرق كفل حارس، وبروقين وكفر الديك من الجنوب الغربي، ومن الغرب قراوة بني حسان.   ويبلغ عدد سكان القرية حوالي (3740) نسمة حسب إحصاءات دائرة الإحصاء المركزي الفلسطيني لعام (2009) يعيشون داخل القرية، أما العائلات التي ينتمي إليها سكان القرية فهي: أبو عطا، داود، سلامة، سلطان، شحاده، وصوف، عواد، فزع، قاسم، كليب. يذكر أن قرية حارس تعد شاهداً حياً لمدى مرارة وبشاعة الاحتلال الإسرائيلي، حيث أقيم طريق رقم 505 الاستعماري على أراضيها الزراعية الخصبة بطول  4كم[1]  والرابط ما بين الخط الأخضر وقلب الضفة الغربية المحتلة.

    

تعقيب قانوني :

  إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في التضييق على المواطنين الفلسطينيين في كافة محافظات الضفة الغربية  من إغلاق للطرق والتضييق عليهم وإعاقة تنقلهم يعد انتهاكاً لحرية الحركة والتنقل التي كفلتها المعاهدات والاتفاقات الدولية، ومنها :

1_ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( 1948 ) المادة (13 ) والتي تنص :

 ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

2_الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري ( 1965 ) المادة (5 )  الفقرة ( د ) :

  1. الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة.
  2. الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلي بلده.

3_ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( 1966 ) المادة ( 12 ) :

  1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.


[1] المصدر السابق.

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

 

Categories: Closure