• الانتهاك: إعلام عن منح سريان مفعول رقم 10/235.
• الموقع: رأس كركر والمزرعة القبلية
• تاريخ الانتهاك: 19/06/2017م.
• الجهة المعتدية: مستعمرة " تلمون ب".
• الجهة المتضررة: أصحاب وملاك الأراضي في القريتين.

• تفاصيل الانتهاك:

وفق ما ورد في موقع وزارة الداخلية الإسرائيلية في 19 حزيران 2017م، فقد أعلنت ما تسمى-  بالإدارة المدنية منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية)) / مجلس التخطيط الأعلى/ اللجنة الفرعية للاستيطان-  عن إعلام عن منح سريان مفعول رقم ( 10/235). والخاصة بمستعمرة "تلمون ب" شمال مدينة رام الله. حيث وبحسب ما ورد في الإعلان المرفق بخارطة توضيحية، فإن المخطط ينص على تحويل 432 دونم من الأراضي الفلسطينية المحيطة بمستعمرة " تلمون ب " من الجهة الشمالية ذات استغلال زراعي إلى مناطق سكنية أ و ب ومناطق وطرق. وحسب الخطة المعلنة فإن الاحتلال ينوي بناء 255 وحدة سكنية استعمارية على حساب أراضي القريتين الفلسطينيتين. علماً بأن المخطط يقع خارج حدود المستعمرة، أي انه سينهب المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح بناء وتوسيع المستعمرات وفي المقابل يمنع التوسع العمراني والبناء في المدن والقرى الفلسطينية وسريعاً ما يتم تهديد المسكن الفلسطيني بالهدم من قبل ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

صورة 1: الإعلان عن المخطط رقم 10/235  لصالح مستعمرة تلمون ب الإسرائيلية

 

صورة 2-5: جزء من المخطط رقم 10/235

 وبحسب الإعلان المرفق، فقد حدد الاحتلال الإسرائيلي الأحواض والقطع المستهدفة، حوض أميري رقم 2  قسم من مواقع واد محمد وواد أبو قريع. في أراضي قرية المزرعة القبلية.

وفي حوض أميري رقم 9 جزء من موقع شعبة ذياب.في أراضي قرية رأس كركر.

صورة 6: توضح موقع المخطط الاستعماري الجديد رقم 10/235

أهداف المخطط:

1. تغيير هدف الأرض من منطقة زراعية إلى مناطق سكنية أ و-ب, إلى مناطق مباني ومؤسسات عمومية, إلى منطقة تجارية ومباني ومؤسسات عمومية, إلى مناطق مفتوحة ومباني ومؤسسات عمومية, إلى منطقة عمومية مفتوحة, إلى مرافق هندسة, إلى منطقة لتخطيط مستقبلي و/أو معالجة مناظر طبيعية وطرق.
2. تحديد استخدامات مسموح بها لأهداف الأرض المختلفة.
3. تحديد تعليمات وقيود في موضوع البناء.
4. تحديد خطوط عريضة لشبكة الطرق على أنواعها وتصنيفاتها المختلفة.
5. تحديد شروط, مراحل تنفيذ ومراحل تطوير التي تلزم منفذي الخطة.

 

جدير بالذكر بأن المناطق التي يدور حولها الحديث تقع بمحاذاة مستعمرة " تلمون ب" ولا يسمح للمزارعين من الوصول إليها إلا بعد الحصول على تنسيق مسبق من قبل ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفي أوقات محددة وساعات محددة في موسم الزيتون، حيث تحوي المنطقة على أشجار رومية معمرة وينابيع مائية استولى عليها المستعمرون وحولوها إلى برك سباحة تخدم مصالحهم الاستعمارية".

 

نبذة عن قرية رأس كركر[1]:

تقع قرية رأس كركر على بعد 15كم شمال غرب مدينة رام الله، وترتفع حوالي 500م عن سطح البحر، وتبلغ مساحتها الإجمالية 5,050 دونماً منها 330 دونماً عبارة عن مسطح بناء. يحيط بأراضي القرية من الشمال قرية دير عمار ومن الجنوب قريتي كفر نعمة ودير ابزيغ، ومن الشرق قرية الجانية ومن الغرب خربثا بني حارث. ويبلغ عدد سكان القرية 2450 نسمة، وذلك حسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2008م . هذا وتعاني القرية من استهداف ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث نهبت مستعمرة "تلمون ج"  التي تأسست عام 1989م أكثر من 32 دونماً من أراضي القرية. كما أن الطريق الالتفافي رقم 463 نهب من أراضي القرية 295 دونماً.

وتم تصنيف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى B و C، حيث تشكل مساحة الأراضي  المصنفة  B من القرية 19% بينما المناطق المصنفة C أي خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة 81%، فمناطق B تبلغ مساحتها 940 دونماً، ومناطق   C تبلغ مساحتها 4110 دونماً.

نبذة عن قرية المزرعة القبلية – الغربية[2]:

تقع بلدة المزرعة الغربية على بعد 12كم من الجهة الشمالية الغربية من مدينة رام الله، ويحدها من الشمال منطقة أبو شخيدم، ومن الغرب تحاصرها مستعمرة "تلمون" المقامة على أراضيها، ومن الشرق قرية أبو قش، ومن الجنوب قرية عين قينيا.

هذا ويبلغ عدد سكانها 5000 نسمة حتى عام 2014م، كما تبلغ مساحتها الإجمالية 15,275 دونم منها 1165 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. صادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 329 دونماً لصالح مستعمرتي "نحلئيل" التي تأسست عام 1984م ونهبت 13 دونماً من أراضيها، إضافة إلى مستعمرة "تلمون" التي تأسست عام 1989م وصادرت من القرية 241 دونماً. كذلك الطريق الالتفافي رقم 450 نهب من أراضي القرية أكثر من 75 دونماً.

هذا وصنفت أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى :

1. مناطق مصنفة (ب) مساحتها 8533 دونماً.
2. مناطق مصنفة (ج) مساحتها 6742 دونماً.

 

 

مستعمرة "تلمون":

     شيد تجمع مستعمرات "تلمون" على أراضي قرية الجانية في عام 1989م  على مساحة تزيد عن 300 دونماً،   وعلى بعد 500 متر عن القرية أقامت سلطات الاحتلال موقعاً استعمارياً  جديداً عام 1991م، أطلقت عليه "تلمون ب"، حيث صودرت الأراضي التي أقيمت عليها من قريتي المزرعة القبلية والجانية، وفي عام 1992م، أقامت سلطات الاحتلال مستعمرة  ثالثة على بعد200 متر من "تلمون ب"، صودرت أراضيها من قريتي المزرعة القبلية والجانية  ورأس كركر ودير عمار عام 1980م، أطلقت السلطات عليها اسم "تلمون ج"

   

مجلس الأمن وقراره بخصوص المستعمرات الإسرائيلية:

• القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و  يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
• القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
• القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.

القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.

 

إن استمرار دولة الاحتلال في توسيع المستعمرات الإسرائيلية وإنشاء بؤر جديدة على حساب الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس يعتبر خرقاً لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وللقانون الإنساني الدولي  وانتهاكاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في الدولة المحتلة.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، و الذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
4. قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
6. قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

  مجلس الأمن وقراره بخصوص المستعمرات الإسرائيلية:

• القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و  يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
• القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
• القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.

القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.