الاحتلال الإسرائيلي يصدر قرار بمصادرة 4 دونم من أراضي خربة المراجم جنوب شرق مدينة نابلس
- الانتهاك: قرار عسكري بمصادرة أراض زراعية بحجة أنها أملاك دولة.
- الموقع: خربة أم المراجم جنوب شرق قرية دوما – محافظة نابلس.
- تاريخ الانتهاك: 15 آب 2016م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: المزارع جمال الطويل.
تفاصيل الانتهاك:
اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال صباح يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من شهر آب 2016م خربة أم المراجم جنوب شرق قرية دوما في محافظة نابلس، حيث قام ما يسمى مفتش أملاك الحكومة التابع للاحتلال بوضع إخطار عسكري بجانب احد الجدران مع خارطة تفصيلية مرفقة تتضمن وضع اليد على 4 دونم من الأراضي الزراعية الفلسطينية بحجة أنها أراض دولة تابعة للاحتلال الإسرائيلي. وبحسب الإخطار العسكري فإن الأراضي التي شملها الإخطار تقع ضمن الحوض الطبيعي رقم 2 من أراض قرية دوما، والتي يصفها الاحتلال بأنها أراض دولة، حيث منح الاحتلال المتصرفين في الأرض المصادرة مدة أقصاها 45 يوماً للاعتراض على قرار المصادرة الأخير.
يشار إلى أن الأرض المصادرة تحيط بمنزل المواطن جمال مصطفى الطويل و الذي هدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي وذلك في الرابع من شهر نيسان من العام الحالي في خربة أم المراجم، حيث يصر الاحتلال على عدم السماح له بالبناء مجدداً تحت أي سبب كان.
الصور 1-2: قرار المصادرة والخارطة المرفقة والذي يحمل الرقم 392666
صورة 3: خربة أم المراجم المستهدفة
مصادرة جرار زراعي وتنك مياه متنقل:
صادر جيش الاحتلال جرار زراعي من نوع "مسي فرجن"، بالإضافة إلى تنك مياه متنقل بسعة ستة أمتار مكعبة، وذلك بحجة دخوله منطقة مغلقة عسكرياً بحسب وصف الاحتلال. وقد تم نقل الجرار الزراعي وصهريج المياه إلى معسكر تابع لجيش الاحتلال قريب من المنطقة المستهدفة، علماً بأن تلك المعدات تعود في ملكيتها للمواطن صدقي عبد الرزاق عبد الله دوابشة من قرية دوما المجاورة لخربة أم المراجم، حيث برر الاحتلال المصادرة بدخوله منطقة مغلقة عسكرياً وأراض دولة بحسب وصف الاحتلال.
صورة 4: قرار المصادرة – ضبط سلع
يذكر أن المواطن دوابشة يقوم بنقل المياه من قرية دوما باتجاه قرية أم المراجم بهدف تزويد المواطنين القاطنين بالخربة بالمياه اللازمة للشرب.
يشار إلى أن خربة المراجم تقع على مسافة 4 كيلومترات إلى الشرق من قرية دوما، حيث أن أراضيها التي تقع بين جبلين تتبع لأراضي قرية تلفيت جنوب مدينة نابلس، لكن من الناحية الإدارية فإن المواطنين ينحدر معظمهم إلى قرية دوما المجاورة. وتبلغ المساحة الإجمالية للخربة بحسب معطيات مجلس قروي دوما قرابة 13 ألف دونم، بينما عدد المواطنين لا يتجاوز عددهم 60 نسمة يعتمدون في مصدر دخلهم على القطاع الزراعي وتربية الأغنام.
وتعتبر " خربة المراجم" كغيرها من الخرب البدوية الواقعة في الريف الجنوبي من نابلس هدفاً للاحتلال الذي يحاول إفراغ الأرض الفلسطينية، فبالنسبة لخربة المراجم فإن معظم مساكنها البسيطة المصنوعة من الطوب والصفيح مهددة بالهدم أو وقف البناء، لكن تمسك أصحاب تلك البيوت بأرضهم كانت كفيلة بإحباط محاولات الاحتلال المتكررة حتى اليوم.
إن نزع الملكية من الفلسطينيين لخدمة الاستيطان والمستعمرين يعتبر تحايلاً على تاريخ ملكية واستخدام الأراضي في فلسطين والتفافاً على القانون العثماني كما يعتبر تحدياً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، حيث أن مصادرة الأراضي تعد خرقاً واضحاً وجسيماً لاتفاقية جنيف الثانية عام 1949م، النصوص والمواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1
– لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
اعداد:
