• الانتهاك: الإعلان عن نية وضع اليد على أراضي خاصة بذريعة انها متروكة.
• الموقع: بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله
• تاريخ الانتهاك: الثامن من شهر آب 2016م.
• الجهة المعتدية: يوسي سيجال – المسؤول عن أملاك الحكومة والاموال المتروكة – جيش الاحتلال.
• الجهة المتضررة: ما يزيد عن 30 عائلة من القرية.

تفاصيل الانتهاك:

في سابقة جديدة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والذي يمارس أبشع الطرق في التحايل وسرقة الأراضي الفلسطينية، أعلن ما يسمى " يوسي سيجال" المسؤول عن أملاك الدولة والأملاك المتروكة في الضفة الغربية عن قرار عسكري جديد مرفق مع خارطة توضيحية صادرة في الثامن من شهر آب من العام 2016م، حيث يتضمن هذا القرار الجديد الاستيلاء على ما مساحته 254 دونماً من أراضي بلدة سلواد في محافظة رام الله، تحت بند أراضي متروكة وغير مستغلة زراعياً رغم انها خاصة. وبحسب الإخطار العسكري و الخارطة المرفقة، فقد حدد الاحتلال اللون البني للإشارة إلى الموقع المستهدف من قرار المصادرة الجديد، وذلك ضمن الحوض منتهي التسوية رقم 21 ضمن القطع التالية: 77،74،69،65، 61/59، 54،52،51،49،40ـ 38،36، 34،31،30،29،28،22، 21،125ـ 124ـ 123،120ـ112،111،109،108، 95،94ـ82. بالإضافة إلى أجزاء من الحوض منتهي التسوية رقم 20: ضمن القطع: 11ـ10،7. ، مع الإشارة إلى أن الحوضين هما أراض  طابو مسجلة بأسماء مزارعين من بلدة سلواد وعدد آخر من قريتي دير جرير وعين يبرود المجاورتين.

الصور 1+2:  القرار العسكري الصادر بحق أراضي سلواد

 

صورة 3:  الخارطة العسكرية المرفقة مع الأمر العسكري

صورة 4:  الموقع الذي يستهدفه الاحتلال بالمصادرة لصالح البؤرة الاستعمارية " عمونة"

 

الإعلان الذي نشر في صحيفة القدس

 

تحايل على القانون:

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل القانون العثماني للسيطرة على الأرض تحت غطاء قانوني وهمي، حيث يستند الاحتلال إلى المادة 4 من قانون الأراضي في عهد الحكم العثماني والذي ينص على: (( حق السلطان في حالة ترك الأرض وعدم استغلالها زراعياً في مدة تتجاوز العشرة أعوام سحب حق الانتفاع من مستخدمها ومنح هذا الحق لمستخدم آخر))، وعلى هذا يستغل الاحتلال تلك المادة لمصادرة المزيد من الأراضي الزراعية الفلسطينية.

وحسب البحث الميداني ومعاينة الموقع من قبل فريق مركز أبحاث الأراضي  اذ تبين أن الأراضي المستهدفة هي أصلاً تقع ضمن الأراضي التي يمنع الاحتلال احد من الاقتراب منها، حيث أن كثير من المواطنين يحاولون الوصول إلى الموقع إلا انه لم يسمح لهم، كما أن فريق البحث الميداني في المركز وعدد من الباحثين لمؤسسات دولية مُنعوا من الوصول إلى المنطقة وجرى مطاردتهم من قبل جيش الاحتلال وأمن البؤرة الاستعمارية " عمونة" الملاصقة للأراضي المستهدفة عند تواجده على مسافة كيلومترا من الموقع المستهدف، فكيف حال المزارع الفلسطيني صاحب الأرض ؟؟ ، حيث يمنعه الاحتلال من الوصول اليها واستغلالها وعليه أصبحت الأرض متروكة، وهذا ما يخطط له الاحتلال ليضع يده عليها حسب ما يدعي انه ضمن القانون استناداً للقانون العثماني.

الأرض المستهدفة … هدية لإرضاء المستعمرين:

في أواخر عام 2014م تمكن المجلس البلدي في بلدة سلواد بالتعاون مع عدد من أصحاب الأراضي المصادرة، من انتزاع قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلاء البؤرة الاستعمارية " عمونة" وتعويض المزارعين المتضررين، حيث جاء هذا القرار بعد مداولات في محكمة الاحتلال العليا استمرت ما يزيد عن ثلاثة أعوام، وقد حاول المستعمرون إحضار أوراق مزورة وتزييف الواقع بشتى الطرق، لكن  لم تفلح جهودهم التي ذهبت أدراج  الرياح، لإصرار المواطنين على حقهم في أرضهم التي ورثوها أباً عن جد.

وبحسب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، فان جيش الاحتلال ملزم بتفكيك تلك البؤرة خلال عامين على أقصى تقدير مع تأمين مكان آخر للمستعمرين، و دفع تعويضات للمزارعين بقيمة 60 ألف شيقل لكل مزارع متضرر من تلك البؤرة الاستعمارية " عمونة"، و التي تم إنشائها بدعم من حكومة اليمين المتطرف بقيادة " ارائيل شارون" في عام 2002م، وقد استغل المستعمرون تلك الفترة  في الاستيلاء على تلك المنطقة.

 واليوم مع اقتراب موعد تنفيذ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية  يأتي قرار آخر من قبل قيادة جيش الاحتلال وهو الاستيلاء على ما يسمونه " الأملاك المتروكة" والتي تقع بجوار البؤرة الاستعمارية " عمونة" وفي نفس الحوض والقطع بهدف تقديمها للمستعمرين كحل بديل ومرضي لهم، وبهذا يكون المستعمرين على ارض الواقع قد استطاعوا تثبيت وجودهم هناك وإعادة بناء بؤرتهم الاستعمارية بطريقة جديدة وبمباركة حكومة الاحتلال الإسرائيلي.  

مخطط لاهتمام مساحات جديدة من الأراضي:

بالعودة للنظر في الخارطة العسكرية المرفقة للإخطار العسكري، يتضح أن  القطع المستهدفة  وهي باللون البني متناثرة، حيث مع غير المستبعد أن يلجأ جيش الاحتلال في القريب العاجل إلى سن قرار عسكري جديد يتضمن الاستيلاء على الأراضي المجاورة تحت غايات أمنية تكفل الحماية لتلك البؤرة الاستعمارية الجديدة هناك، وبهذا يستكمل الاحتلال فصلاً جديداً من فصول المؤامرة وسرقة الأراضي الفلسطينية، لتبقى مخزوناً استعمارياً.

بلدة سلواد في سطور:

تقع بلدة سلواد في الجهة الشمالية الشرقية من بلدة سلواد، حيث تبلغ مساحة البلدة الإجمالية قرابة 18400دونم منها 5100عبارة عن المخطط الهيكلي للبلدة، في حين يبلغ عدد السكان قرابة  10 آلاف نسمة حسب معطيات المجلس البلدي في سلواد. 

يوجد على أراض بلدة سلواد عدد من المستعمرات منها عمونه و مستعمرة عوفرا حيث تتمركز تلك المستعمرات في الجهة الشرقية من البلدة و تسيطر على ما لايقل عن 21% من أراضي البلدة.

 إن نزع الملكية من الفلسطينيين لخدمة الاستيطان والمستعمرين يعتبر تحايلاً على تاريخ ملكية واستخدام الأراضي في فلسطين والتفافاً على القانون العثماني كما يعتبر تحدياً  للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، حيث أن مصادرة الأراضي تعد خرقاً واضحاً وجسيماً لاتفاقية جنيف الثانية عام 1949م، النصوص والمواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1

– لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.     

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس