الاحتلال يشرع بتحصين الجدار جنوب الخليل

June 27, 2016

شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي  في يوم الأحد الموافق 26/06/2016م باستبدال جدار الضم والتوسع الذي أقيم طول الحدود مع أراضي عام 1948م جنوب غرب الخليل بكتل إسمنتية بعدما كان عبارة عن زوايا وأسلاك شائكة. هذا وباشرت آليات الاحتلال بأعمال حفر ما بين ما يسمى  " الشارع الأمني " والأسلاك الشائكة وتسوية الأرض ووضع الباطون فيها، ثم تقوم بجلب شرائح إسمنتية جاهزة وتركيبها في الموقع. وقد باشر الاحتلال بهذا العمل بعد نحو ستة أشهر من قرار اتخذه وزير الجيش الإسرائيلي "موشيه يعلون " بتشييد هذا الجدار في منطقة جنوب الخليل لدواعي أمنية حسب زعمه لمنع عمليات التسلل إلى داخل " إسرائيل " ولفصل محافظة الخليل عن منطقتي " كريات غات ولخيش ".

وقد بدأ العمل فعلياً في استبدال الجدار وتحصينه في المقطع المار بأراضي قريتي البرج والرماضين جنوب الخليل، حيث شرعت آليات الاحتلال بأعمال بناء الجدار قرب منطقة "السبطة " جنوب قرية البرج وعلى أراضيها الزراعية، ويتضح من مسار الجدار والحفر القائم في الموقع بأن الجدار الجديد " المقاطع الإسمنتية " ستسير من غرب قرية البرج نحو الاتجاه الغربي لقرية الرماضين.  

الصور 1-3: أعمال بناء الجدار العنصري الجديد

وبالنظر إلى الجدار القائم في المنطقة، فقد أتى الجدار على أراضي قرية البرج الغربية في العام 2006-2007 واقتطع جزءا من أراضيها الزراعية، وابتلع احد المصادر القديمة للمياه والذي كانت القرية تعتمد عليه وهو " نبع البيارة"، كما ابتلع الجدار أحد المعالم الحضارية في القرية وهو مبنى المدرسة الذي شيد في الأربعينات من القرن الماضي .  

الصورة 4 : مدرسة قرية البرج القديمة التي ابتلعها الجدار العنصري

تجدر الإشارة إلى أن الجدار المقام على أراضي القرى والبلدات الغربية في محافظة الخليل هو عبارة عن سياج الكتروني شائك مثبت على زوايا حديدية بارتفاعات متفاوتة يمر بمحاذاة شارع معبد ويفصل بينهما مساحة من الأراضي، وقد أتى الجدار في معظم مساراته على الأراضي الزراعية لهذه القرى والبلدات واقتطع مساحات شاسعة منها .  

هذا ويعزل الجدار العنصري نحو 14,308 دونم من الأراضي الزراعية خلفه ويمنع أصحاب الأراضي من الوصول إليها إلا من خلال تصاريح خاصة وسط إجراءات تعقيدية تعجيزية تحول دون وصول المزارعين لأراضيهم لفلاحتها واستغلالها، فيما يلي جدول يوضح القرى التي تقع غرب محافظة الخليل والتي عزل الجدار العنصري آلاف الدونمات الزراعية عن أصحابها:

الجدار من الناحية من القانونية :

باشرت سلطات الاحتلال بإقامة الجدار على الأراضي الفلسطينية في العام 2000 في عهد حكومة " باراك" وفي حزيران عام 2000 بدأ العمل الفعلي في بناء الجدار الذي حاول الاحتلال إضفاء الشرعية عليه عبر تسميته ب"الجدار الواقي" وبدأت أعمال التجريف لإقامته من قرية سالم في أقصى شمال الضفة الغربية. يعتبر الجدار العنصري جدار ضم ونهب لمزيد من الأراضي الفلسطينية وليس جدار امني أو هدفه الأمن وإنما هدفه السيطرة على اكبر قدر ممكن من أراضي الضفة الغربية لتحول لصالح الاستيطان الاستعماري الاحلالي، وإن بناء الجدار العنصري يعتبر خرقاً لأحكام القانون الدولي ومخالف للمواد التالية من اتفاقية جنيف الرابعة 1949 :

1. المادة ( 27) تنص على معاملة الأشخاص المحميين معاملة حسنة ،..، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالحالة الصحية والسن والجنس.
2. المادة (33) تنص على حظر العقوبات الجماعية، حظر السلب، حظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.
3. المادة(39) تنص على توفير فرص عمل للأشخاص الذين فقدوا مصدر رزقهم بسبب الحرب.
4. المادة (46) تنص على إلغاء التدابير التقييدية إزاء الممتلكات بأسرع ما يمكن بعد انتهاء العمليات العدائية.
5. المادة (47) تنص على عدم المساس بحقوق الأشخاص المحميين بسبب قيام دولة الاحتلال بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة.
6. المادة ( 49 ) تنص على إخلاء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة معينة إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية ، وإعادتهم إلى مواطنهم فور توقف الأعمال العدائية.
7. المادة ( 52) تنص على حماية العمال وحفظ حقوقهم ، وحظر التدابير التي تؤدي الى بطالة العاملين في البلد المحتل.
8. المادة ( 53) تنص على حظر تدمير أي ممتلكات إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي ذلك.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس