الاحتلال الاسرائيلي يشرع في اقامة مقبرة لليهود بجانب مستعمرة ارائيل

الاحتلال الاسرائيلي يشرع في اقامة مقبرة لليهود بجانب مستعمرة ارائيل

 

  • الانتهاك: إقامة مقبرة للمستعمرين اليهود على أراضي فلسطينية مصادرة.
  • الموقع: أراض مدينة سلفيت الواقعة خلف الجدار العنصري.
  • تاريخ الانتهاك: الأول من شهر حزيران 2016م.
  • الجهة المعتدية: مستعمرو " مستعمرة ارائيل".
  • الجهة المتضررة: عدد من المزارعين في مدينة سلفيت.

تفاصيل الانتهاك:

شرع مجلس مستعمرة "ارائيل" الجاثمة على أراضي مدينة سلفيت وبلدة كفر حارس في السيطرة على قطعة أرض جديدة تقع بمحاذاة المستعمرة من الجهة الجنوبية من المستعمرة، على أراض تم عزلها بواسطة الجدار الفاصل العنصري عام 2002م، ثم اصبحت طرفة بعد حين مرتعاً للمستعمرين يجوبون بها ويعيثون فيها فساداً و تخريباً، حيث تعود ملكية الأراضي  المستهدفة إلى عائلة بني نمرة من سكان سلفيت ضمن المنطقة المعروفة باسم " واد عبد الرحمن".  ففي  بداية عام 2014م وضع الاحتلال اليد على اجزاء كبيرة من تلك الأراضي  تحت ما يسمونه بقرار عسكري، وتحت اسباب يدعي الاحتلال أنها أمنية بحسب وصف الاحتلال كونها مطلة على مستعمرة "ارائيل"، حيث منع المزارعين من الوصول إلى تلك الأراضي المشجرة بالزيتون والتي يبلغ مساحتها ما لا يقل عن 15 دونماً.

وفي شهر حزيران 2016م شرع مجلس مستعمرة "ارائيل" باقامة مقبرة يهودية على تلك الأراضي" المصادرة عسكرياً" بدون أي مسوغ قانوني في ذلك، ويعكس  ذلك نوايا الاحتلال في السيطرة على الأراضي الزراعية وتهويدها بالكامل.

12
3

الصور 1-2:  مستعمرة " ارائيل" الجاثمة على أراضي محافظة سلفيت

 

يشار الى انه وبحسب العرف السائد لدى الفئات المتزمتة دينيا في دولة الاحتلال، فان وجود مثل تلك المقابر من شأنها تعزيز الوجود الصهيوني في الأرض،  حيث يعتبر الاحتلال وجود مثل تلك المقبرة هو دليل على حق اليهود في الأرض المقدسة بحسب وصفهم. مما يفتح الباب على مصراعيه نحو تهويد مساحات جديدة من الأراضي المحيطة بالمستعمرة، التي بحسب المتابعة الميدانية فانها تلتهم اراضي محافظة سلفيت يوماً تلو يوم بدعم من حكومة الاحتلال المتطرفة.

 مستعمرة "ارئيل" من حيث الموقع والمساحة والسكان: 

تعتبر مستعمرة "ارئيل" من كبرى المستعمرات على أراضي محافظة سلفيت، حيث يطلق عليها الاحتلال عاصمة السامرة،  حيث يعود إنشاءها إلى عام 1978 عشية توقيع اتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل. وقد بدأت المستعمرة على مساحة 500 دونم من أراضي قرية مردا ومدينة سلفيت لتتوسع مع مرور الوقت لتصادر الآن نحو 13775 دونم من بينها 2479 دونماً مسطح بناء من أراضي قرى مردا وكفل حارس واسكاكا ومدينة سلفيت. وقد تحولت فيما بعد  إلى مدينة تضم كلية علمية ( كلية يهودا والسامرة) ومصانع متنوعة وإسكان كبير بالإضافة إلى فنادق. وبلغ عدد سكانها حسب إحصائيات عام 2005 نحو 16520 مستعمرا ( المصدر: مؤسسة سلام الشرق الأوسط- واشنطن). وتبلغ حدود بلدية "ارئيل" اربعة أضعاف مسطح البناء فيها مما يجعلها قابلة للتوسع المستقبلي  لتستوعب المزيد من المستعمرين.

بالإضافة إلى ما ذكر، تعتبر مستعمرة "ارئيل" المستعمرة الثالثة من حيث المساحة وعدد السكان في الضفة الغربية والقدس الشرقية بعد مستعمرة "معاليه ادوميم" ومستعمرة "بسجات زئيف" في القدس المحتلة. 

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

  • قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
  • قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
  • قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
  • قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
  • قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
  • قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

 

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

 

Categories: Settlers Attacks