• الانتهاك: جيش الاحتلال يهدم منزلين في مخيم قلنديا.
• تاريخ الانتهاك: الاحد 14 تموز 2016م.
• الموقع: مخيم قلنديا شمال مدينة القدس.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: عائلتي الشهيدين عيسى ياسين عساف وعنان محمد صالح ابوحبسة.

تفاصيل الانتهاك:

في ساعات الفجر الأولى من يوم الأحد الموافق الرابع من شهر تموز 2016م، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط مخيم قلنديا شمال المدينة المقدسة، حيث كان الهدف الرئيسي من وراء العملية هو هدم منزلي عائلتي الشهيدين عيسى عساف (22 عاماً) وعنان أبو حبسة (20عاماً). وبحسب افادة عدد من افراد عائلتي الشهيدين لباحث مركز أبحاث الأراضي، فان قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت عند الساعة الواحدة فجراً وسط مخيم قلنديا تحت وابل من الحجارة، حيث كانت وجهتهم في البداية منزل عائلة الشهيد عيسى يوسف عيسى عساف، وقد  أقدم جيش الاحتلال عبر استخدام ادوات حادة على هدم جدران منزل عائلة الشهيد عساف والتي هي عبارة عن شقة سكنية  تقع   في الطابق الثاني من بناية سكنية مكونة من خمسة طوابق، مما ادى الى تضرر الشقة بشكل كلي وجعلها غير صالحة للسكن، حيث يبلغ مساحتها 120م² وكان يقطن بها 7 افراد.

 

الصور 1-4:  منزل عائلة الشهيد عيسى عساف والذي استهدفه الاحتلال باله دم – مخيم قلنديا

     بعد ذلك توجه جيش الاحتلال الى منزل عائلة الشهيد عنان محمد صالح ابو حبسة، حيث فرض جيش الاحتلال حصارا مشددا حول منزل عائلة الشهيد المكون من ثلاثة طوابق، حيث يقطن في البناية السكنية أربعة عائلات  هم أشقاء الشهيد وعائلاتهم  مكونة من 14 فرداً من بينهم 6 أطفال، وقد اجبر جنود الاحتلال كافة القاطنين في البناية على الخروج الى العراء، قبل ان يزرع الاحتلال مواد متفجرة في الطابق العلوي ( الرووف) ويقومون بتفجيره بشكل كامل، حيث تبلغ مساحته 90م²، مع الاشارة الى ان المواد المتفجرة المستعملة ادت الى تضرر البناية بشكل جزئي عبر تكسير الزجاج وتصدع في بعض جدران البناية الداخلية.   وقد انسحب جيش الاحتلال عند الساعة الخامسة فجراً تاركاً وراءه دماراً كبيراً ومأساة جديدة تحل على سكان المخيم الذي يعاني سكانه الآلام وويلات التهجير منذ عام 1948م.

 

الصور 5-7:  منزل عائلة الشهيد عنان أبو حبسة  والذي استهدفه الاحتلال بالهدم – مخيم قلنديا

 

   رفض المحكمة الالتماس المقدم …!

يذكر ان المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت رفض قطعي الالتماس المقدم من عائلتي الشهيدين والذي يطالب بعدم هدم المنزلين بكون المساكن المستهدفة يقطن بها عائلات لا حول لهم ولا قوة سوف يتم تشريدهم إلى العراء دون ذنب يذكر بسبب سياسة الاحتلال عبر ما يعرف بالعقاب الجماعي.  بل وأصدرت  محكمة الاحتلال قرار في 10  حزيران الماضي بهدم المنزلين مع اعطاء فرصة أقصاها خمسة أيام  من تاريخ القرار من اجل اخلاء المنازل المستهدفة بقرار الهدم. وكان جيش الاحتلال قد سلم عائلتي الشهيدين قراراً بهدم منازلهم  صادر في 28 من شهر كانون الأول 2015م الماضي، وفي مطلع العام الحالي تم الاعتراض على قرار الهدم  في مقر النيابة العسكرية من قبل المتضررين،  وقد  رُفض الاعتراض في حينه، وعلى اثر ذلك  تقدمت تلك العائلات بطلب الى محكمة الاحتلال العليا يطلبون  التماس  بوقف قرار الهدم، وهذا ما  رفض كما أسلفنا سابقاً حتى  تم هدم المنزلين.

أعمال هدم وتشريد عائلات  بالجملة … 39 مسكناً هدمها الاحتلال بذريعة الأمن:

منذ بدء انتفاضة القدس في مطلع شهر تشرين الأول 2016 حتى تاريخ إعداد هذا التقرير سجل فريق قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية في مركز أبحاث الأراضي هدم 39 مسكناً منها 19 مسكناً خلال العام الماضي 2015من و20 مسكناً خلال العام الجاري 201م، وذلك كوسيلة عقاب جماعية لأهالي الشهداء والأسرى المتهمين من قبل الاحتلال بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال و/أو مجرد الاشتباه بهم فقط، وخلف الهدم عن تشريد 200  فرداً، بينهم 71 طفلاً أصبحوا الآن بلا مأوى ، كذلك أدى إلى تضرر 47 مسكناً بشكل جزئي نتيجة عملية تفجير المساكن وشقة من بناية سكنية.

تعكس الأعمدة البيانية عدد المساكن المهدومة منذ 01/10/2015 -14/07/2016م حسب المحافظات

وعلى الرغم من أن سياسة هدم المنازل غير قانونية وغير أخلاقية إلا أن المحكمة العليا الإسرائيلية تصادق على أوامر الهدم كمسألة روتينيّة، مما يعكس ان الجهاز القضائي لدى الاحتلال هو أداة حقيقية في تنفيذ اجندة الاحتلال على ارض الواقع.

هذا وقد أصدرت قوات الاحتلال أمر الهدم هذا بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً لنظام 119 لسنة 1945 م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه وان لا حق لهذا الاحتلال تنفيذه، ثم أن الهدم يطال أبرياء وهم أبناء وزوجة المتهم وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها أناس آخرون لا يعرفون المتهم جيداً.

وبما أن المادة ( 119 ) من هذا القانون تطرق ل " هدم ومصادرة " فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم. كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.

يرى مركز أبحاث الأراضي في الهجمة العدوانية هذه ضد مساكن الفلسطينيين بأنها تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي تتبعها سلطات الاحتلال بحق عائلات الشهداء والأسرى، وهي سياسة يسعى الاحتلال من خلالها الضغط على العائلات وترويعهم وتدمير ما تبقى من حياتهم و"التنكيد" عليهم وفرض ظروف حياتية صعبة، كتشتيت شملهم وهدم مساكنهم، وتعترف سلطات الاحتلال بأن مثل هذه القرارات تهدف إلى "ردع" الفلسطينيين كي لا يقوموا بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه الذين ينفذون جرائم بحق الفلسطينيين الذين نفذوا جريمة حرق عائلة دوابشة التي تعجز الكلمات عن وصفها كذلك حاولوا بعد هذه

الجريمة تنفيذ جريمتين مماثلة لها … وحالات دهس لأطفال ونساء في الطرقات خاصة القريبة من المستعمرات … كذلك تنفيذ جرائم بحق آلاف الأشجار من حرق وتدمير وتجريف ناهيك عن سرقة الأراضي لصالح التوسيع الاستيطاني المتواصل … كل هذه الاعتداءات والقائمة تطول لم يجد المستعمرون أثناء اعتداءهم أي رادع يردعهم لا باعتقالهم ولا بهدم مساكنهم … بل على العكس كل هذه الاعتداءات بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس