• الانتهاك: قرار بتحويل 1148 دونم إلى أراض دولة.
• تاريخ الانتهاك: الرابع من نيسان 2016م.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الموقع: الزاوية، عزون عتمة وكفر قاسم.
• الجهة المتضررة: المزارعون في تلك القرى والبلدات.

 

تفاصيل الانتهاك:

شهدت بلدة الزاوية الى الغرب من مدينة سلفيت وقع مأساة جديدة يجسدها الاحتلال هناك، فلم يكتف جيش الاحتلال بمصادرة آلاف الدونمات من أراضي البلدة ليعزلها خلف الجدار العنصري، ناهيك عن إقامة الطريق الالتفافي رقم 5 والذي اخترق البلدة وعزل أراضيها عن بعضها البعض. واليوم  يستكمل الاحتلال هذا المخطط عبر الاستيلاء على 1148 دونماً من أراضي بلدات الزاوية، عزون عتمة،  و بلدة كفر قاسم المحتلة عام 1948م، وذلك  عبر قرار تحويلها الى أراض دولة بحسب  وصف الاحتلال الاسرائيلي.

وبحسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية الصادرة عن الإدارة المدنية الإسرائيلية – المسؤول عن الأملاك المتروكة وأملاك الحكومة، فإن قرار المصادرة  يعود إلى تاريخ 25/11/ 1990م، وإن ما تسمى بـ " لجنة الخط الأزرق" قد أنهت في 31/1/2016م فحص حدود الأملاك الحكومية في هذه المنطقة وفقاً للصلاحيات المخولة لها بالأمر رقم 59 أملاك حكومية، وأن هذه الأراضي ضمن المناطق التي صنفها الاحتلال بأنها أراضي دولة أي تابعة له وعليه يتم تمديد سريان مصادرتها. 

ويأتي تحويل هذه الأراضي ومساحات شاسعة من المناطق المصنفة "ج" في عام 1990م  إلى أراضي دولة يأتي تماشياً مع مخطط الاحتلال في الاستيلاء على المناطق الإستراتيجية  والهامة  في محافظات الوطن لخدمة المصالح الحيوية والأمنية للاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب ما أفاد به السيد نعيم شقير رئيس بلدية الزاوية لباحث مركز أبحاث الأراضي: " فان هذا المخطط سوف يقضي على أي فرصة مستقبلية في توسعة المخطط الهيكلي للزاوية أو حتى التمدد العمراني في تلك البلدة التي التهم الجدار أجزاء كبيرة من أراضيها، ناهيك عن أن الأراضي التي يتم التحدث عنها في قرار المصادرة هي مزروعة بالزيتون واللوزيات وخاصة المعمر منها، وتوفر مصدر دخل للعشرات من العائلات الفلسطينية هناك على مدار عقود سابقة.

وحسب وحدة نظم المعلومات الجغرافية في مركز أبحاث الأراضي فإن الأراضي المعلن عن مصادرتها في الإخطار الأول بلغت 760 دونماً، حيث وحسب الإخطار فإنه منذ تاريخ  25/11/1990م تم الإعلان عن المنطقة المصادرة بأنها أراضي دولة حسب وصف الاحتلال الإسرائيلي، لذلك ضم إليها ووسع 57 دونماً إضافية إضافة إلى تمديد سريان مصادرة ما مساحته 703 دونماً، وعليه تصبح المساحة المعلن عن أنها أراضي دولة ومصادرة 760 دونماً، واستثنى الأمر العسكري ما مساحته 207 دونم لم يعرف مصيرهم بعد؟!.

الصور 1-5: الإخطار العسكري الذي استهدف أراضي (عزون عتمة، الزاوية، كفر قاسم)

صورة 6  جوية توضح موقع الأراضي المصادرة حسب الأمر العسكري

الصور 7-12: الأراضي التي استهدفتها الأوامر العسكرية

 

جدير بالذكر بأن الاحتلال الإسرائيلي ذكر أن الأراضي المصادرة هي تعود لأراضي سنيريا وفي حقيقة الأمر أن الأراضي المصادرة تعود لأراضي عزون عتمة في محافظة قلقيلية. يبين الجدول التالي مساحات الأراضي المعلن عنها أراضي دولة والأراضي المضمومة أيضاً والمساحة المستثنية حسب الخرائط المرفقة بالأوامر العسكرية :

البلدة	مساحة أراضي  دولة  والمساحة الموسعة بالدونم	أراضي دولة / دونم	توسيع / دونم	مستثنية / دونم	رقم الحوض	الموقع
عزون عتمة	390	353	37	120	حوض طبيعي 4 حوض طبيعي 9 حوض طبيعي 8	موقع عزون عتمة موقع المروج الدوح موقع مروج الغزلان
كفر قاسم	53	38	15	29.5	حوض طبيعي 3	موقع المروج
الزاوية	317	312	5	58	حوض طبيعي 4	منطقة الدوير، خربة سريسيا، جبل الكروم
المجموع	760	703	57	207.5

يبين الجدول التالي مساحات الأراضي المعلن عنها أراضي دولة والأراضي المضمومة أيضاً والمساحة المستثنية حسب الخرائط المرفقة بالأوامر العسكرية :

البلدة	مساحة أراضي  دولة  والمساحة الموسعة بالدونم	أراضي دولة / دونم	توسيع / دونم	مستثنية / دونم	رقم الحوض	الموقع
الزاوية	388	349.2	38.6	34.5	حوض طبيعي 4 حوض طبيعي 9 حوض طبيعي 8	موقع عزون عتمة موقع المروج الدوح موقع مروج الغزلان

وحسب وحدة نظم المعلومات الجغرافية في مركز أبحاث الأراضي فإن الأراضي المعلن عن مصادرتها في الإخطار الثاني بلغت 388 دونماً، حيث وحسب الإخطار فإنه منذ تاريخ  25/11/1990م تم الإعلان عن المنطقة المصادرة بأنها أراضي دولة حسب وصف الاحتلال الإسرائيلي، لذلك ضم إليها ووسع 38.6 دونماً إضافية إضافة إلى تمديد سريان مصادرة ما مساحته 349 دونماً، وعليه تصبح المساحة المعلن عن أنها أراضي دولة ومصادرة 388 دونماً، واستثنى الأمر العسكري ما مساحته 34.5 دونم لم يعرف مصيرهم بعد؟!.

   

 

الصور 13-17: الإخطار العسكري الذي استهدف أراضي (الزاوية)

صورة 18  جوية توضح موقع الأراضي المصادرة حسب الأمر العسكري

 

يعتبر المخطط الجديد بمثابة نكسة حقيقية للفلاح الفلسطيني في ظل الاعتداءات اليومية بحقه وبحق الأرض التي لطالما كانت قطعة من جسده يرعاها يهتم بها على مدار سنوات طويلة، واليوم يقر الاحتلال بتحويل تلك الأراضي إلى أراض دولة متجاهلاً مصير المئات من الأسر الفلسطينية التي تعتمد على تلك الأراضي في تأمين مصدر دخلها، والتي كانت وسوف تبقى عنوان لهم في وجه المخططات الإسرائيلية التي هدفها تهجير شعب بأكمله ومصادرة حقه الطبيعي في أرضه دون أي مسوغ قانوني يذكر.

نبذة عن بلدة الزاوية[1]:

تقع بلدة الزاوية في الجهة الغربية من محافظة سلفيت، تحديداً على بعد 17كم  غرب مدينة سلفيت، وهي ملاصقة للخط الأخضر، وبلغ مجموع السكان حتى عام 2007 نحو 4754 نسمة، يعتمد 81% من السكان على الزراعة وعلى تربية المواشي، وما تبقى من السكان فيعتمدون على الوظائف الحكومية والخاصة. 

تبلغ المساحة الإجمالية لبلدة الزاوية 12,000 دونماً، منها  693 دونماً عبارة عن مسطح بناء. وأن غالبية الأراضي الزراعية في بلدة الزاوية مزروعة بأشجار الزيتون، والصبر والتين. ويوجد في بلدة الزاوية 3 عائلات رئيسة هي: شقير، موقدي، رداد حيث تشكل تلك العائلات 95% من المجموع العام للإسكان، وما تبقى 5% فهي عبارة عن عائلات صغيرة من أصل لاجئ ومن أبرزها عائلة الرابي.

تعتبر بلدة الزاوية من البلدات الفلسطينية التي شهدت وتشهد حملة منظمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث فقدت بلدة الزاوية لصالح الاستيطان والجدار (1747) دونماً، وهي موزعة  كالتالي:

• تم مصادرة 630 دونماً لصالح المستعمرات الإسرائيلية، حيث يقع على أراضيها مستعمرتين، الأولى مستعمرة " متسورعتيكا" والتي تأسست عام 1986م وصادرت من أراضي بلدة الزاوية 573 دونماً، والمستعمرة الأخرى مستعمرة " الكانا" التي تأسست عام 1977م وصادرت من أراضي القرية 57 دونماً، يقطنها 3050 مستعمراً.
• تم مصادرة 520 دونماً لصالح الطريق الالتفافي رقم (5).
• كما أقام الاحتلال في عام 2003م جداراً عنصرياً على أراضي القرية مما أدى إلى تدمير (597) دونماً تحت مساره، هذا بالإضافة إلى انه عزل (4228) دونماً.

موقف القانون الدولي من عملية مصادرة الأراضي:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1

• لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م، المادة 17:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.