بقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية, هدم منزل الشهيد مهند الحلبي في بلدة سردا شمال رام الله … تحت ذريعة الأمن
- الانتهاك: هدم منزل تحت ذريعة الأمن .
- تاريخ الانتهاك: السبت التاسع من شهر كانون الثاني 2016م.
- الموقع: بلدة سردا – حي البستان شمال مدينة رام الله
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: عائلة الشهيد مهند الحلبي.
تفاصيل الانتهاك:
في ساعات الفجر الأولى من يوم السبت الموافق التاسع من شهر كانون الثاني 2016م تقدمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافتين عسكريتين باتجاه حي البستان في بلدة سردا شمال مدينة رام الله، حيث حاصر جيش الاحتلال منزل عائلة الشهيد مهند شفيق محمد الحلبي (19عاماً) الطالب في كلية الحقوق في جامعة القدس ومنفذ عملية إطلاق النار على مستعمرين اثنين في الحي القديم في مدينة القدس والتي أسفرت عن مقتل المستعمرين وإصابة آخرين قبل استشهاده على يد قوات جيش الاحتلال وذلك في الثالث من شهر تشرين الأول 2015م.
يشار الى أن قوات جيش الاحتلال أغلقت كامل الطرق المؤدية الى الحي بشكل كامل قبل ان تفرض منع التجول هناك، في حين شرعت جرافات جيش الاحتلال بعملية هدم واسعة للمنزل أدت الى تدميره بشكل كلي مع تحطيم شبكة الكهرباء والهاتف في الحي بالكامل أثناء هدم المنزل مع العلم ان البيت المهدوم مكون من طابق وتسوية، حيث تبلغ مساحة المنزل الاجمالية 240م2، مع الإشارة الى ان عائلة الشهيد التي كانت تقطن في المنزل مكونة من سبعة افراد منهم ثلاثة قاصرين، حيت ان الشهيد هو الابن الثاني للعائلة.
صور من الدمار الذي حلّ بمسكن عائلة الحلبي بعد تدميره
يذكر ان عائلة الشهيد تسلمت اخطارات بهدم المنزل من قبل جيش الاحتلال كرد عقابي بحق العائلة بعد استشهاد مهند بيومين، حيث تقدمت العائلة بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للاعتراض على قرار الهدم من خلال احد المنظمات الحقوقية، و لكن هذا الالتماس و بعد عدة مداولات في أروقة محكمة الاحتلال العليا جوبه بالرفض، بل وأصدرت تلك المحكمة قراراً نهائياً بهدم المنزل في 31 من شهر كانون الأول 2015م، حيث تم إعطاء العائلة مهلة أقصاها 10 أيام من تاريخ الاخطار من اجل إخلاء المنزل تمهيداً لهدمه، و ذا ما تم بالفعل حيث استأجرت العائلة منزلاً آخر وقامت بنقل أمتعتها إليه قبل هدم المنزل الذي هدم في فجر يوم السبت الماضي.
يذكر أن سياسة الاحتلال في هدم المسكن كان لها بالغ الأثر السلبي على نفوس الأطفال والنساء وهم ينظرون إلى جنود الاحتلال بملابسهم وأقنعتهم وهم يدمرون كامل المنزل دون أي رحمة أو حتى شفقة بطريقة همجية تدل على الاستهتار بالقيم الإنسانية.
ويرى مركز أبحاث الأراضي في سياسة هدم المنازل والممتلكات العائدة للمواطنين الفلسطيني بأنها تندرج تحت سياسة التطهير العرقي وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات أيا كانت ثابتة أو منقولة، وانتهاكاً صارخاً لنص المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10/12/1948 والتي تنص على أنه "لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. لذا، فان ما تقوم به إسرائيل من هدم لمنازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وما يترتب عليه من آثار سلبية يعد انتهاكا صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني حيث تحاول إسرائيل من خلال هذه السياسة تشريد المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم وتهجيرهم وحرمانهم من حقهم الشرعي في العيش بأمن واستقرار.
اعداد:
